فتوى في إسرائيل بتحريم بيع الأراضي للعرب

صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت اليوم أن الفتوى تتهم اليهود الذين يبيعون أراضي للعرب بالخيانة، وتتعهد بمعارضة توليهم أي مناصب جماهيرية، وعدم ضمهم إلى قائمة المصلين في المعبد، ومنعهم من قراءة التوراة أمام المصلين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في منظمة "السنهدرين" قوله: إن الهدف هو "بلورة نمط تشريعي توراتي موحد ضد عمليات بيع الأراضي للعرب"، مضيفا أنه من المتوقع أن ينضم للتوقيع على الفتوى حاخامات من منظمة "مجلس حاخامات الضفة الغربية وغزة"، و"مجلس الحاخامية الرئيسية في إسرائيل"، وهما منظمتان محسوبتان أيضا على اليمين

وأردف المصدر أن الحاخامات يسعون إلى "وضع عراقيل تشريعية ودينية أمام من يفرطون في الأراضي اليهودية للعرب، فمثلما يوجد قانون لدى السلطة الفلسطينية يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطيني الذي يبيع الأراضي لليهود، فإن مثل هذه الفتوى ستجبر الشعب اليهودي على فرض عقوبات حادة على الشركات والأفراد التي تبيع أراضي للعرب، بما يردع البقية".

"عناصر خارجية"

الوثيقة التي وقع عليها الحاخامات جاء فيها: "في السنوات الأخيرة تزايدت ظاهرة امتلاك العرب أراضي وشققا في الأحياء والمناطق المأهولة بسكان يهود، وبهذا الشكل يسيطرون ببطء على الأحياء اليهودية، وهذه الظاهرة تحظى بدعم سياسي واقتصادي وإعلامي من جانب عناصر خارجية معادية للشعب اليهودي، كما تحظى – مع الأسف- بدعم عناصر ذات تأثير ومكانة كبيرة في مؤسسات السلطة داخل إسرائيل، وبالتالي يجب النظر للصفقات التي تقوم بنقل ممتلكات يهودية للعرب على أنها صفقات ذات طابع قومي بارز".

ومنذ تصديق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مطلع الشهر الجاري على قانون يسمح ببيع ما يعرف بـ"أراضي الدولة" (أراض صودرت من فلسطينيي الداخل عام 1948(، وهناك الكثير من التخوفات داخل إسرائيل من أن يساهم ذلك في بيع مساحات كبيرة من الأراضي للعرب.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلة قبل أسبوعين عما وصفته بالكشف المثير عن أن أثرياء من دول خليجية عربية يمولون عمليات شراء واسعة لمساحات يمتلكها يهود في منطقة الجليل الواقعة شمالي إسرائيل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "تجمعات زراعية حاولت التضامن لتوفير الأموال وشراء هذه الأراضي من ملاكها اليهود؛ منعا لبيعها إلى جهات عربية في الخليج (لم تسمها)، غير أنهم عجزوا عن توفير المبالغ الكافية، في حين كان أصحاب الأرض مضطرين بشدة لبيعها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة".

بموازاة التضييق على تملك العرب داخل إسرائيل للأراض والشقق تواصل سلطات الاحتلال تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال عدة وسائل، على رأسها مصادرة المنازل، وإجلاء سكانها العرب؛ بدعوى عدم حصولهم على تصاريح بناء.

.