عودة العاملين بالخارج تشعل قطاع العقارات في مصر خلال 2011

عودة العاملين بالخارج تشعل قطاع العقارات في مصر خلال 2011

تتناثر شقق فخمة وفيلات فاخرة في مدن السادس من أكتوبرو المقطم والشيخ زايد وضاحية القاهرة الجديدة ، إلا أن الأسر المصريةمتوسطة الدخل تجد صعوبة في الحصول على شقة ميسورة التكلفة.

وقد شهدت مصر طفرة عقارية حتى عام 2008 أثمرت مشاريع صممت خصيصا لأصحابالطبقات الغنية ويجرى تسليمها حتى عام 2011، وهو ما ينبأ عن تحول وجهةالشركات العاملة في مجال التطوير العقاري إلى الإسكان المتوسط.

ويؤكد خبير اقتصادي أن قطاع العقارات المصري تأثر بصورة واضحة بتداعياتالأزمة المالية العالمية إلا أنه توقع حدوث انتعاش للقطاع في صيف العامالمقبل 2011 مع انتعاش الطلب على الإسكان الشعبي والاقتصادي.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلومالإدارية إن حدوث انتعاش في الطلب على الوحدات السكنية بحلول الصيف القادممن عام 2011 سيكون مدعوما بظهور مؤشرات على التعافي من تداعيات الأزمةالعالمية وهو ما يتضح في قدوم العاملين من الخارج ونشاط قطاع السياحة وهوما يتبعه ارتفاع الطب على الوحدات السكنية من جانب السائحين وخاصةالقادمين من الدول الخليجية.

وأضاف أن فترة الصيف الممتدة من شهر مايو وحتى أغسطس من العام المقبلستشهد ارتفاعات سعرية كبيرة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية سواءالاقتصادية أو الفاخرة محذرا في نفس الوقت من حدوث فقاعة عقارية مجددا فيحال عدم ضبط اتجاه الأسعار.

حمدى عبد العظيم
وأشار إلى وجود انتعاش ملموس في الطلب على الإسكانالشعبي والاقتصادي خاصة وأنه مرتبط بعوامل داخلية مثل نشاط البناء فيمشاريع ابني بيتك و مشروع إسكان مبارك وغيرها من المشاريع العقارية فضلاعن وجود نحو 300 ألف حالة زواج كل عام وهو ما يعزز الطلب من قبل شريحةأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض التي تمثل نحو 45% من إجمالي عدد السكان.

وقال الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن قطاع الإسكانالفاخر والمتوسط أصابه الركود بصورة ملحوظة في الفترة الماضية خاصة وأنالأجانب والعرب كانوا قبل بدء الأزمة العالمية يقومون بعمليات شراءللأراضي والوحدات العقارية بهدف الإبقاء عليها مدة من زمن ثم بيعها بعدذلك بأسعار كبيرة بهدف جني سريع للأموال أما الآن فانقلب الحال واختفت تلكالظاهرة.

وحول اتجاه العديد من الشركات للتركيز على قطاع الإسكان الفاخر أرجعهاد.حمدي إلى أن معدلات الربح التي تجنيها الشركة من خلال بيع تلك الوحداتبغض النظر عن أرقام المبيعات المحققة، مضيفا أن شركات الرهن العقاري ساهمتفي ظهور تلك الظاهرة حيث أنها تقوم بالتوسع في إقراض العقارات مرتفعةالقيمة فيما تضع شروط تعجيزية على طلبات الحصول على قروض للإسكانالاقتصادي، وطالب في هذا الصدد بضرورة توفير الرهن العقاري لمحدودي الدخلخاصة وان النشاط سيتركز في ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتمكن قطاع العقارات في مصر من تحقيق معدل نمو بلغ 3.7%خلال العام الماضي، وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالميةالأخيرة، وتشير الأرقام إلى أن عدد السكان في مصر يتزايد بحدود مليونينسمة سنوياً، وأن هناك حاجة لبناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهوما ينبأ بتحقيق قطاع العقارات أداءً قويًا مع تنامي الطلب على الوحداتالسكنية بنوعيها الفارهة والمتوسطة.

ويشير أحمد السيد موظف في احدي شركات القطاع الخاص إلي أنه يبحث على شقةمنذ أكثر من عام لكن المتاح لا يقدر على ثمنه، حيث إن راتبه الشهري لايتعدى 900 جنيه (158 دولار) ومع محدودية خيارات الإقراض العقاري لا يستطيعالمجازفة باتخاذ قرار الشراء خاصة وأن عواقب التعثر عن سداد الأقساط لاتحمد عقباها.
محيط

» نظيف يتوقع عودة الرئيس مبارك خلال ايام
» إخضاع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للدمغة بعد 30 عاماً من الإعفاء
» زيادة رواتب العاملين بمصر 15%
» قبل الهجوم علي غزة ..مصر ترفض عرضا إسرائيليا بالإشراف على قطاع غزة بعد احتلاله
» انتشال شابين فلسطينيين انهار عليهما نفق بجنوب قطاع غزة