ضوء القمر مراقب عام
الجنس : عدد المساهمات : 2063 تاريخ التسجيل : 16/07/2009 المزاج : عادي زي كل يوم
| موضوع: إخضاع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للدمغة بعد 30 عاماً من الإعفاء الثلاثاء 23 نوفمبر 2010, 12:22 | |
| إخضاع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للدمغة بعد 30 عاماً من الإعفاء -- أنهت اللجنة المشكلة لوضع تعديلاتضريبة الدمغة النسبة وحل المشكلات التي طرأت مع تطبيق القانون عملها حيثمن المتوقع أن ترفع تقريرها النهائي إلي د. يوسف بطرس غالي وزير الماليةلاتخاذ قرار بشأنها.
وتنفرد «رزواليوسف» بنشر التعديلات المزمع إدخالها علي القانون والتي منشأنها إبعاد شبح عدم الدستورية الذي كان يطارد عدداً من نصوص القانون معتحقيق العدالة الضريبية في الأوعية المرتبطة بالدمغة النسبية.
وشملت التعديلات إخضاع العاملين بالقطاع الخاص لضريبة الدمغة النسبية عليرواتبهم لمساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع العام والجمعياتالتعاونية وقطاع الأعمال العام حيث ظلت الضريبة مقتصرة عليهم منذ إقرارهاقبل نحو 30 عاماً وتشمل الشرائح الضريبية التي سيتم تطبيقها إعفاء الخمسينجنيهاً الأولي من الراتب وتطبيق الضريبة علي أساس 5 شرائح من المتوقع أنتخضع إلي إعادة نظر بما يتوافق مع الرواتب الحالية وذلك بحساب ضريبة 6 فيالألف لما يزيد علي 50 جنيهاً ترتفع إلي 6.5 في الألف للرواتب التي تتراوحبين 250 و500 جنيه ثم 7 في الألف للرواتب التي تتراوح بين 500 و1000 جنيهو7.5 في الألف لما يتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه و8 في الألف لما يزيد علي5 آلاف جنيه.
كما ستشمل التعديلات تعديل شريحة الضريبة علي الرواتب التي تزيد علي 10آلاف جنيه والمحددة بـ 3 في الألف فقط وهو ما يعكس عدم دستورية في دفعضريبة أقل لأصحاب الرواتب الأعلي مع دراسة زيادة حد الإعفاء لتحسين معيشةأصحاب الدخول المتدنية.
وفيما يخص وعاء دمغة الإعلانات فسيتم السماح بتحصيل الضريبة من خلال وسائلمختلفة تشمل السداد الإلكتروني والحساب الجاري والفيزا مع إلزام القنواتوالجهات المعلنة بتحصيل الضريبة من المنبع وذلك إنهاء لمشكلة «0900» التيظهرت بعد خلاف بين الضرائب واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائيةوالشركة المصرية للاتصالات علي ضريبة المسابقات بعد تأكيد كل جهة عدممسئوليتها عن تحصيل الضريبة.
وتفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية فسيتم المساواة بين المصريين المقيمينوغير المقيمين فيما يخص ضريبة الإعلانات حيث إن القانون الحالي فرضالضريبة في حال إقامة المعلن في الأراضي المصرية وهو ما تسبب في مشكلةخاصة أن الإعلان يكون من خلال وسيط إعلاني وليس صاحب الإعلان نفسه حيثسيتم ربط الضريبة بإعلان وليس صاحبها.
وفيما يخص دمغة الصرفيات علي استهلاك الكهرباء للجهات الحكومية تشيرالتعديلات المقترحة إلي إلغاء الإعفاء الممنوح للجهات الحكومية منها بعدقيام شركات الكهرباء بإعادة تسعير الاستهلاك للحكومة إلي شرائح تشمل 5قروش و10 و15 و16 و49 قرشاً، وذلك لانتفاء غرض الإعفاء وهو التسعير بمعرفةجهة حكومية.
وتيسيراً علي المقاولين والموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية فقد شملتالرواتب الخاصة بالتعديلات منحهم ميزة خاصة بشأن دمغة صرفيات الجهاتالحكومية للغير بخلاف المرتبات وذلك بتقليل المغالاة في ذلك الوعاء الذييخضع لسعر ضريبة 12 و13 في الألف وزيادة 3 أمثال الضريبة وهو ما أدي إماإلي تلاعب الموردين والمتعاقدين بزيادة أسعار التوريدات أو إحجام الشركاتالجادة عن التعاملات الحكومية.
روزاليوسف | |
|