غزة - دنيا الوطن
قالت صحيفة المصريون اليوم الخميس أن مصر رفضت بشكل قاطع مقترحا
(إسرائيليا) بتولي الإشراف قطاع غزة، في أعقاب عملية عسكرية موسعة يسعى
العدو لشنها ضد القطاع بعد عامين من عملية "الرصاص المصبوب" لكنها تهدف
هذه المرة إلى إنهاء سيطرة حركة "حماس" على القطاع.
واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل
نهائي موعده المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء
على حكم "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حرب
يونيو 1967 ترفض تمامًا أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية
ضده، وحذرت الحكومة الصهيونية من أن محاولتها لإسقاط "حماس" ستبوء بالفشل،
وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد
أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن، حيث لا تبدي حكومة نتنياهو الرغبة في تسليم
القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مستقبلا لـ "حماس" بإعادة السيطرة على
القطاع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها.
واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل "بروفة"
للعملية المرتقبة ضد القطاع، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل
تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع.
وكشفت عن تعليمات عليا صدرت لمسئوولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن
استقبال أي شخصيات أو مسؤول إسرائيلي خلال المرحلة القادمة، حتى لا تتكرر
مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية تسيبي ليفني قبل أيام من
قيام (إسرائيل) بالحرب على قطاع غزة في نهاية 2008.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق
الأوسط ، أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مسألة وقت
فقط حيث أن القرار قد صدر وبقى تحديد توقيته.
وأشار إلى رفض مصر الإشراف على القطاع كما كان قبل عام 1967، واعتراض
إسرائيل على تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي يؤخر إطلاق
العملية العسكرية حتى الآن.
-------------------
دنيا الوطن