[b]النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمرأة الحديدية
وصفت النيابة قضية هدي عبدالمنعم سيدة الأعمال الملقبة بالمرأة
الحديدية ومدير أعمالها سيد عسكر المتهمين بالتزوير والاستيلاء علي المال
العام بأنها قضية كل ناهبي أموال هذا الشعب ومخربي اقتصاده.. قال المستشار
أحمد حسن المحامي العام لنيابة الأموال العامة في مرافعته إن هذه القضية
تبرهن أنه مهما مر الزمن بالظالمين فلابد أن ينتصر الحق والعدل ولابد أن
يكون لكل ظالم نهاية.. استندت النيابة في مرافعتها إلي أقوال الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني بعضوية المستشارين شعبان
الشامي وإبراهيم عبيد بأمانة سر علاء عامر وقررت التأجيل لدور يناير
القادم.
طالبت النيابة بالضرب علي من وصفتهم بالعابثين الذين لا هم لهم إلا الوصول
إلي المكاسب ولو اقتضي ذلك التزوير غير عابئين بأثر جرائمهم علي الاقتصاد
القومي وقالت إن القضية هي قضية جشع النفس البشرية للكسب المادي السريع
والذي أصبح جمع المال هو شغلها الشاغل وهو الهدف والغاية.. ذكرت أن هذه
الفئة تعيش علي حساب الآخرين وارتضت التلاعب وارتكاب جرائم التزوير
وتخيلوا أن الاعتداء علي أموال المجتمع سيمر دون حسيب أو رقيب.
وصفت النيابة هدي عبدالمنعم بأنها المرأة التي حباها الله من النعم ما لا
يتوافر من البشر ورجال الأعمال من أصحاب الشركات وصالت وجالت في البنوك في
وقت كان فيه المجتمع يعيش حالة اقتصاد مفتوح فنفذت من هذه الثغرة لتحقيق
مخططها وكانت للمتهم الثاني بصمة مشتركة باعتباره معاوناً ومساعداً لها..
ذكرت النيابة أنه عندما اكتشفت آلاعيبها وأدركت أنه لا محال واقعة في يد
العدالة وجدت أنه لا مفر سوي الهرب خارج البلاد حتي صدر ضدها حكم غيابي
فعادت طامعة أن تفر من يد العدالة بطلبها العفو.
تساءلت النيابة أي صفح ورحمة لجرائم التزوير والنصب علي البنوك؟ ذكرت أن
المتهمة تدعي أنها ردت ما سرقته واعتقدت أنها بذلك تنقذ نفسها من يد
العدالة.. وقالت أن هذا خلط لأوراق الدعوي ومحاولة لتنال التعاطف من الرأي
العام.
قالت النيابة أن وقائع الاستيلاء والتزوير والنصب علي البنوك جرائم لا صلة
لها بسداد المبالغ.. ثم وجهت النيابة حديثها للمتهمة قائلة لا تجعلي من
نفسك ضحية.
وتناولت النيابة وقائع الدعوي وهي تزوير خطابات الضمان الصادرة من بنك مصر
العربي الإفريقي لعدد من البنوك وتزوير ترخيص بناء عقار بشارع الميرغني
لزيادة أدواره.
واختتمت النيابة مرافعتها موجهة حديثها للمتهمة أنك أعتدت علي هذا السلوك
الآثم في تعاملك مع البنوك وأن التحقيقات تنطق بارتكاب هذه الجرائم ومن
المستحيل ارتكابها دون علمك أنت والمتهم الثاني وأن المال الحرام لن ينفع
صاحبه ولابد أن يسقط.. وأن المجتمع الآمن يرفضك ولا مكان لك بين المواطنين
الصالحين ثم طالبت النيابة المحكمة بتوقيع أقصي العقوبة.
بدأ الدفاع مرافعته وقال إن النيابة تحدثت عن واقعة غير واردة في قرار
الاتهام واستبعادها يعني ضمناً ألا وجه لإقامة الدعوي في هذه الواقعة
وتناولها الآن لا يعني سوي تشويه المتهمة الأولي.. عدد الدفاع الاتهامات
التي ذكرتها النيابة والأوصاف التي وصفت بها موكلته وقال إنها لم تستول
علي قرش واحد وأنها عادت بإرادتها وسددت كامل المديونيات واستدل بخطاب
البنك المركزي إلي المحامي العام لنيابة الأموال العامة والذي يؤكد السداد
100% وسلم الدفاع للمحكمة حوافظ تحتوي علي هذا الخطاب وغيره من مستندات من
جهاز المدعي الاشتراكي تؤكد السداد.
اخبارك[/b]
الأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL
موضوع: النيابة تطالب بأقصي عقوبة للمرأة الحديدية