بسبب تعدد الاحكام القضائية: البطلان يهدد مجلس الشعب القادم

بسبب تعدد الاحكام القضائية: البطلان يهدد مجلس الشعب القادم



كتب: أحمد شمس الدينهلسيكون مجلس الشعب القادم مجلس باطل ، وهل تقضي الطعون على شرعيةالانتخابات التي لم تبدأ بعد عليه ، وهل فعلا ستجري الانتخابات يوم الاحدالقادم أم سيتم تأجيلها ؟؟كل هذه الاسئلة قفزت الى صدارة المشهدالانتخابي بعد أن قررت محاكم القضاء الاداري في الاسكندرية والقليوبيةوسوهاج وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات بوقف الانتخابات في أغلب دوائر هذهالمحافظات بسبب عدم تنفيذ أحكام سابقة للقضاء الاداري بالزام وزارةالداخلية واللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق مرشحين جدد بهذه الدوائربعد انتهاء موعد التقديم.في الاسكندرية قررت محكمة القضاء الإداريوقف اجراء الانتخابات التشريعية في معظم دوائر محافظة الاسكندرية وكفرالشيخ حيث رفضت مديرية الامن ولجنة الانتخابات قرارات المحكمة السابقةبقيد عدد من المرشحين في جداول الانتخابات يبلغ عددهم نحو 69 مرشحا بينهم14 من الاخوان المسلمين وعدد من أعضاء الحزب الوطني المستبعدين من خوضالانتخابات على قوائم الحزب وعدد من المستقلين تقدموا بشكوى للقضاء حولرفض قيدهم بالجداول الانتخابية حيث رفضت مديرية أمن الاسكندرية قبولاوراقهم فلجأ المرشحون الى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق .وفي القليوبية قررت المحكمة وقف الانتخابات بأربع دوائر فى المحافظة هى طوخ وبنها وكفر شكر وقسم ثان شبرا الخيمة.كانبعض المرشحين الحاصلين على أحكام بضمهم للكشوف الانتخابية وهم أحمد عبدالستار خضر، عمال بنها، واللواء سيد عزب، عمال، كفر شكر، بالإضافة إلىزينب غنام، عمال، ومنى عطية، عمال، كوتة المرأة، وأبو سريع إمام، عمالطوخ، ومحمود معروف، عمال طوخ، وإبراهيم نصار، عمال طوخ، وزينب عثمان، عمالبنها، وعاطف حسين عبد الواحد، عمال قسم ثان شبرا الخيمة، وسيد عزب، فئاتطوخ قد أقاموا دعاوى بوقف الانتخابات وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاًوبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء الانتخابات وإلزامالجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم وبغير إعلانوبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فىطلب الإلغاء بوقف الانتخابات بالدوائر الأربع.كما قرر القضاءالإداري وقف الانتخابات في دائرة جرجا بسوهاج، وذلك بعد أن حصل مرشحالإخوان المسلمين الدكتور محمد الأنصاري على مقعد الفئات بالدائرة على 3أحكام قضائية بإدراجه في كشوف المرشحين وكذلك قرر القضاء الاداري وقفأجراء الإنتخابات بجميع دوائر كفر الشيخ التسعة وكذلك مقعدي الكوتة وذلكلتعذر اجراء الإنتخابات بعد عدد كبير من الأحكام التي قضت بتغيير صفة أكثرمن 50 مرشح ، وهو ما تكرر أيضا في دوائر متفرقة في البحيرة والدقهليةوالفيوم .والغريب أن أغلب أصحاب هذه الدعاوي هم الأعضاء المنشقونعن الحزب الوطني الذين رفض الحزب ترشيحهم ورشح آخرين مكانهم وتعمد الحزبالاعلان عن أسماء مرشحيه في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء موعد تقديم اوراقالترشيح لتفويت الفرصة على من لم يختاره الحزب ، بل وزاد على ذلك بعملبإجبار كل مرشح للمجمع الانتخابي على عمل توكيل للحزب بتقديم اوراقالترشيح لكي يمنعهم من الترشح ، كما قدم بعض مرشحي الاخوان طعونا ضد عدمقبول اللجنة اوراق ترشيحهم لاسباب واهية وأحيانا بدون أسباب ، فقضتالمحاكم بضرورة قبول أوراقهم لكن اللجنة لم تقبلها فقررت المحكمة وقفالانتخابات في الدوائر التي ذكرناها سابقا.لكن السؤال..ماذا ستفعلالحكومة ..الإجابة جاءت أسرع مما يتوقع الجميع حيث قامت وزارة الداخليةباستشكال على الحكم ، مما يعني أنه سيجري تعليقه قبل الفصل فيه وهو مايعني أيضا أن القضية برمتها سيتم النظر فيها بعد انتهاء الانتخابات.يقولمصدر قضائي رفض نشر اسمه أن الحكومة تضع مجلس الشعب القادم فوق قنبلةموقوتة ، فلو جرت الانتخابات ثم أصدرت المحكمة الادارية العليا قرارهابعدم إجراء الانتخابات فستكون الانتخابات باطلة والنواب مطعون في شرعيتهم، مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تنفذ أحكام القضاء وتسمح لهؤلاء المرشحينبدخول الانتخابات حتى لا يكون مجلس الشعب القادم مجلس باطل وبالتالي معرضللحل ، أو تكون كل قوانينه باطلة وغير شرعية ، وقال المصدر أن الحكومةتقوم بعمل استشكال ضد التنفيذ أمام ماكم غير مختصة أملا في تعطيل تنفيذالحكم ، وهو أمر فيه تحايل على القانون لا يليق بحكومة يجب أن تنفذالقانون لا أن تتحايل عليه.لكن ماذا سيحدث اذا استمرت الحكومة علىنهجها وأصرت على عدم تنفيذ الاحكام.. يتوقع المصدر القضائي أن يقوم أصحابالقضايا برفع الأمر الى المحكمة الادارية العليا التي تعتبر أحكامهانهائية وغير قابلة للاستئناف أو الاستشكال وسيكون على الحكومة وقتها أمرمن أثنين ، إما أن يتم حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة أو تجاهل الاحكاموتطبيق العبارة الخالدة أن مجلس الشعب سيد قراره وهي كارثة قانونية بكلالمقاييس حيث يمكن بعد ذلك أن يرفع أحد قضية أمام أي محكمة أوروبيةللتمييز وحقوق الانسان لاعتبار كل قرارات المجلس باطلة وغير شرعية ، بمافي ذلك المعاهدات التي يوافق عليها المجلس والقوانين والاتفاقيات الثنائيةمع دول العالم والاخطر أن شرعية الرئيس القادم في خطر لأن هذا المجلس هوالذي سيكون من حق أعضاءه ترشيح واختيار الرئيس القادم.وعن تصورهالشخصي لموقف الحكومة المتوقع قال المصدر " طبعا ستلجأ الى الحل الثانيوترفض تنفيذ الاحكام كما فعلت في انتخابات 2005 حيث بلغت الأحكام أكثر من120 حكما لم تنفذ حتى الآن