نهاية حملة الانتخابات مع الاحتجاجات والسجن والاستشكالات

انتهتالحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المصرية على وقع احتجاجات شهدتهاعدة مناطق من البلاد، تنديدا بما اعتبره المحتجون عنفا مارسته قوات الأمنخلال أيام الحملة.

وقد واكبت الاحتجاجات والاعتقالات والدعاوى القضائية وأعمال

العنف الحملة الدعائية لهذه الانتخابات حتى الساعات الأخيرة منها، حيثأعلنت السلطات المصرية انتهاءها رسميا عند منتصف الليلة الماضية.

وفي اليوم الأخير للحملات الانتخابية عقد نشطاء مصريون مظاهرات في مناطقمتفرقة من البلاد تلبية للدعوة التي أطلقها ممثلو الحملة الشعبية لدعمالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخاباتالرئاسة المقبلة محمد البرادعي، وكذا شباب حركة "6 أبريل" عبر البريد،الذين أعلنوا يوم أمس الجمعة "يوم الغضب" احتجاجا على عنف الشرطة والأجهزةالأمنية ضد بعض المرشحين وأنصارهم.

وفي واحدة من تلك المظاهرات بالعاصمة القاهرة، رفع المشاركون -الذين قدرعددهم بمائتي شخص- لافتات كتب عليها "أوقفوا قتلنا"، وقالو إنه لا توجدضمانات لمنع تزوير الانتخابات.

ونظمت احتجاجات مماثلة في عشر محافظات أخرى، وتفرق المتظاهرون قبل أن تصلالشرطة. وقال القائمون على مظاهرة القاهرة إن الشرطة اعتقلت اثنين علىالأقل من المتظاهرين أثناء مغادرة التجمعات.


أحكام وقضايا
في هذه الأثناء أصدرت محكمة مصرية أمس الجمعة أحكاما بالسجن لمدة عامينعلى 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة الترويج لمرشحين فيالانتخابات بشعارات دينية.

وقالت مصادر قضائية إن التهم التي وجهتها محكمة جنح الدخيلة بالإسكندريةتضمنت أيضا تنظيم مسيرات بالشوارع والميادين العامة لتعطيل حركة المرور،وقالت المحكمة إن هناك ستة متهمين آخرين فارين في القضية.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مصرية حكما وفقا لهذه التهمةبعدما حذرت الحكومة المصرية حركة الإخوان من استخدام شعار "الإسلام هوالحل" كشعار لمرشحيها في الانتخابات.

وقالت الجماعة -وهي كبرى قوى المعارضة في مصر- إن قوات الشرطة تعتقل حاليا250 عضوا منها، وإن 600 من نشطائها تم استجوابهم منذ إعلان الحركة عزمهاالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من 19 مرشحامستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة, ورفضت الاستشكال المقدممن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العلياللانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن قبول أوراق بعض المرشحين فيالانتخابات البرلمانية.


قلق غربي
وفي إطار المواقف الغربية من الانتخابات دعت الولايات المتحدة مصر قبيلانطلاق الحملة الانتخابية إلى إجراء انتخابات شفافة والسماح بالتجمعاتالسياسية السلمية وتغطية إعلامية حرة وحضور مراقبين دوليين لانتخابات مجلسالشعب.

من جهتها أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيان لها عن قلقهاالعميق إزاء ما يجري في المرحلة التمهيدية للانتخابات في مصر.

وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بتطوير آلية لضمان إجراء انتخابات حرةونزيهة وفق المعايير الدولية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المصريبمراقبة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بما في ذلك تقويم المراكزالانتخابية وأماكن فرز الأصوات دون أي عقبات.

وردا على تلك المواقف الغربية قال رئيس البرلمان المصري المنتهية ولايتهفتحي سرور الجمعة إن الضغوط الأميركية من أجل الإصلاح في مصر قد تقود إلىدولة دينية في هذا البلد.

وأكد سرور لوكالة الأنباء الفرنسية أن "أي ضغط أميركي يمكن أن يؤدي إلىالتحول من نظام يفصل بين الدين والدولة إلى دولة دينية"، في إشارة إلى إمكانية سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة.