الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 4668تاريخ التسجيل : 16/07/2009العمر : 53المزاج : رايق
موضوع: الانتخابات في ساحة القضاء السبت 27 نوفمبر 2010, 15:32
انتخابات مصر تدخل ساحة القضاء
مرشحو الإخوان اشتكوا من التضييق الأمني في دوائر مختلفة (الجزيرة-أرشيف)
تقدم الحزب الوطني الحاكم في مصر باستشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في عشر من دوائر محافظة الإسكندرية الـ11.
ولم يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات أي تعقيب فيما يتعلق بالحكم الذي يشمل دوائر يترشح فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تطعن اللجنة العليا للانتخابات في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان الحزب الحاكم قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين متهما الجماعة بمخالفة القانون وذلك بترشيح عدد من أعضائها في الانتخابات تحت عباءة "تنظيم غير مشروع".
وذكر مراسل الجزيرة نت في الإسكندرية أحمد عبد الحافظ أن الحكم جاء لعدم تنفيذ أحكام قضائية بإدراج مرشحين على القوائم الانتخابية.
وقال مرشحون في دعواهم إنهم حصلوا علىقرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكنوزارة الداخلية رفضت ذلك.
الإخوان يتحدثون عن تزوير مبكر (الجزيرة)
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي صدربرئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين ماهر نسيم ومحمد ياقوت- أنعدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات منشأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخاباتنواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد –وهما نائبانلدورتين متتاليتين- والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلسالشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار وهو مستقل.
عدم مشروعية من جانبه أكد حسين إبراهيم نائب مسؤولالكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب وأحد المرشحينالمستبعدين، أن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بمحافظة الإسكندرية دليلقاطع على عدم مشروعية الانتخابات في ظل تلك الانتهاكات الصارخة من جانبالنظام في حق مرشحي الإخوان والناخبين.
الحكومة المصرية رفضت مجددا السماح لأي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها إلى تخفيف القيود
وشددإبراهيم على أهمية احترام اللجنة العليا للانتخابات للحكم القضائي الواجبالنفاذ، والذي يُعد سابقة هي الأولى من نوعها، إذ لم يتم من قبل إلغاءالانتخابات في كافة الدوائر في محافظة.
وحذر إبراهيم من عدم تنفيذ الحكم الصادر،قائلا "لن نقبل بأن ينضم إلى قائمة الأحكام التي امتنع النظام عن تنفيذها،وسنلاحق المجلس القادم قضائيا، وسنطعن في كافة القرارات والقوانين الصادرةعنه".
ومن جهته شكك الناشط الحقوقي مدير مركزضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل في جدية تنفيذ مثل هذه الأحكام، مشيراإلى أن الحكومة المصرية تتجاهل دائما أحكام المحاكم الإدارية.
وأشار إلى أنه في حال رفض السلطات تنفيذالأحكام الصادرة سيتم الطعن في مشروعية مجلس الشعب المقبل، لبطلانالانتخابات في الدوائر التي تمت الشكوى فيها، لأنها تمت على أساس غيرقانوني.
من ناحية أخرى قال أحد محامي الإخوان المسلمين إن عدد المعتقلين من الجماعة بلغ حتى الآن 1250.
بدورها رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش"أن ما سمته "القمع المنهجي" الذي تمارسه الحكومة المصرية في الأسابيعالسابقة على الانتخابات التشريعية التي ستُجرى الأحد المقبل يجعل منالمستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرقالأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة إن "تضافر القوانين المقيدة معالتخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروابحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".
كما قالت المنظمة إن الحكومة المصريةترفض منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبةالانتخابات. وأشارت إلى أن التحالفين الرئيسيين لمنظمات المجتمع المدنيالمعنية بمراقبة الانتخابات لم يحصلا على أي من 2200 تصريح كانا قد طلباها.
وقد جددت الحكومة المصرية رفضها السماحلأي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها إلى تخفيفالقيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات والسماح بمراقبة سيرالانتخابات.
الأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL
موضوع: الانتخابات في ساحة القضاء 
