موضوع: (الجنايات) استنفدت المسموح به قانونا فى (الرأفة) بهشام والسكرى الإثنين 01 نوفمبر 2010, 15:58
(الجنايات) استنفدت المسموح به قانونا فى (الرأفة) بهشام والسكرى
كشف مصدر قضائى النقاب عن أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادلعبدالسلام جمعة «استخدمت حق الرأفة مع رجل الأعمال هشام طلعت بأن نزلتبالعقوبة درجتين». وأوضح المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أن المحكمة «نزلتأولا من عقوبة الإعدام إلى عقوبة المؤبد ثم إلى عقوبة السجن المشدد، بينمااستخدمت الرأفة لدرجة واحدة مع المتهم الأول محسن السكرى، بأن نزلت منعقوبة الإعدام إلى المؤبد».
كانت جنايات القاهرة قد خففت حكم الإعدام الصادر فى حق هشام والسكرى عنمحكمة جنايات الجيزة، من الإعدام إلى السجن المشدد ١٥عاما لهشام طلعت، و28عاما للسكرى بعد إدانتهما بقتل والتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزانتميم.
وقال المصدر القضائى : «المحكمة بذلكتكون قد استنفدت كل المسموح به قانونا فى استعمال الرأفة مع هشام طلعت،حيث لا يسمح القانون للمحكمة بتخفيف درجة العقوبة أكثر من ذلك، ولكنهاوقعت أقصى عقاب فى الدرجة الثانية من عقوبة السجن، حيث كان بمقدور المحكمةمعاقبته بالسجن 3 سنوات فقط».
وأضاف المصدر: «استخدام الرأفة جاء طبقا لملابسات ووقائع القضية وفقا لماتتيحه المادة 17 من قانون العقوبات التى تنص على أنه (يجوز فى موادالجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى رأفة القضاةوتبديل العقوبة على النحو التالى عقوبة الإعدام يمكن للمحكمة أن تخففللمتهم إما بالسجن المؤبد أو السجن المشدد) وبالتالى فإن المحكمة استعملتحقها الجوازى بمعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد وهو ما بين 3 سنوات و15سنة فأعطته 15 سنة، أما بالنسبة للسكرى فإن المحكمة قد بدلت عقوبةالإعدام إلى السجن المؤبد».
وأكد أن المحكمة «أودعت حيثيات حكمها فى نيابة وسط القاهرة وليس لدى نيابةالنقض أو محكمة النقض كما رددت بعض وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن الإجراءالقانونى المتبع فى حالة إيداع أى حيثيات للحكم أن «تكتب المحكمة حيثياتهاثم يوقع رئيس الدائرة على الحكم، ويتسلم موظف تنفيذ النيابة الحيثياتليودعها فى النيابة التى تتبع الدائرة التى وقعت فيها الجريمة، وفى حالةالطعن على الحكم بالنقض تطلب محكمة النقض الحيثيات من النيابة التى أودعتفيها».
وقال إن كل تلك الإجراءات حدثت فى قضية مقتل سوزان تميم، حيث تسلم موظفتنفيذ نيابة وسط القاهرة، الحيثيات ووقع باستلامها يوم 26 أكتوبر الماضىعقب توقيع القاضى عادل عبدالسلام جمعة على الحكم. القفص
أزالت قوات الأمن الحاجز الحديدى الذىكان يفصل المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى داخل قفص الاتهام بمقر محكمةالجنايات لأن القفص كان مصمما خصيصا لمحاكمتهما. ولم يعد هناك داعٍلاستمرار تقسيمه بعد انتهائها.
الشروق
(الجنايات) استنفدت المسموح به قانونا فى (الرأفة) بهشام والسكرى