محامي زوج سوزان تميم يطلب البراءة لهشام والسكرى

محامي زوج سوزان تميم يطلب البراءة لهشام والسكرى

القاهرة:قال محمد عبد الوهاب، محامى عادل معتوق أحد أزواج المطربة اللبنانية سوزانتميم والتي لقيت مصرعها في دبي عام 2008، إنه سيطلب من المحكمة الحكمببراءة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، وهشام طلعت مصطفى من تهمةقتل سوزان تميم، "إذا أجابا على عدة أسئلة تطرح فى مواجهتيهما بالمحكمة"التى لم يردا عليها.
وقال محامىمعتوق من خلال الجلسة إن: "هناك مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنهاالمتهمان طوال التحقيقات، وسأطرحها عليهما فإن أجابا عليها سأطلب لهماالبراءة"، إلا أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى ظلا صامتين دون رد.
وأضاف أن أسئلتهلمحسن السكرى هى: "أين السكين التى اشتراها من أحد محال دبى قبل يوم منقتله سوزان تميم مباشرة، التى اختفت بعد الحادث، ولم تعثر عليها جهاتالتحقيق نهائيا".
ونقلت صحيفة"الشروق" المستقلة عن عبد الوهاب، إن محسن "زعم كذبا فى التحقيقات أنه عادبالسكين إلى مصر واحتفظ بها فى فيللته بمدينة شرم الشيخ قبل أن يهديهالشقيقه أشرف السكرى، وعندما استدعت النيابة العامة شقيقه وطلبت منه تقديمالسكين لها، قدم لها سكينا أخرى صغيرة عبارة عن قصافة لا تصلح لقتل دجاجةزاعما أنها السكين الحقيقية التى اشتراها، وذلك بهدف تضليل العدالة".
وأوضح عبدالوهاب: "بمراجعة المحل الذى اشترى منه السكرى السكين المستخدم فى القتلتبين أنه اشتراه بـ "الفيزا كارد"، ووقع على إيصال الشراء بخط يده لنوعآخر من السكين حاد وقاطع ويصلح للقتل، وهو الذى استخدمه فعلا فى قتل سوزانتميم"، بحسب قوله.
وأكد أن هذهالسكين "اختفت، ولم تظهر نهائيا، بينما يصر السكرى على أنه لم يستخدمها فىقتل المجنى عليها، لأنها أصلا لا تصلح للقتل، فلو كان صادقا فليرشدالمحكمة عن مكانها، لكنه لم يفعل لأنه ألقى بالسكين فى مياه الخليجالعربى، ليتخلص منها لوجود دماء سوزان تميم عليها".
وأضاف: "السؤالالثانى الذى أوجهه لمحسن السكرى هو أين الحذاء الذى اشتراه من أحد المحالفى دبى، ووجدت له آثار مدممة على أرضية شقة سوزان تميم، وهو الحذاء الذىاختفى، ولم يعثر له على أثر له حتى الآن، رغم أن السكرى زعم أنه احتفظبالحذاء الذى اشتراه "بالفيزا كارد" فى فيللته بمدينة شرم الشيخ، وعندماذهب ضباط الشرطة لتفتيش الفيللا لم يجدوه، مما يدل على أن المتهم ارتكبالجريمة، ثم تخلص من الحذاء لأنه له بصماته على أرضية الشقة، وسيثبت أنالمتهم محسن السكرى تواجد داخل شقة سوزان تميم لحظة قتلها، وهو ما يقطعبأنه القاتل فعلا".
وقال فى السؤالالثالث: "إذا كان السكرى يزعم أن الملابس الملطخة بدماء سوزان تميم وعليهابصمته الوراثية التى عثرت عليها شرطة دبى فى مكان قريب من شقة سوزان تميملا تخصه كما زعم فى التحقيقات، فأين هى الملابس الحقيقية التى اشتراهافعلا من دبى بـ "الفيزا كارد"، ولم يرشد الشرطة عنها حتى الآن، لإثبات أنالملابس الملطخة بالدماء لا تخصه".
وواصل عبدالوهاب: "الملاحظ أن السكرى اشترى أدوات وملابس وحذاء بالفيزا وثابتنوعها، لكنها اختفت جميعها بعد قتل سوزان تميم، لأنه استعملها فى عمليةالقتل، فتخلص منها ولم يحتفظ بها، وتم العثور فقط على ملابسها التى ألقاهافى صندوق الحريق بالقرب من شقة سوزان تميم، ولكنه عند مواجهته بها أصرأنها لا تخصه، زاعما أنه اشترى ملابس أخرى لكنه لم يرشد عنها نهائيا، ممايقطع بكذبه حتى يحصل على البراءة".
واستطرد محامىعادل معتوق أنه يطرح سؤالا لم يجب عنه هشام طلعت نهائيا طوال التحقيقاترغم أن جميع محامييه أصروا على أن المكالمات المسجلة له مع محسن السكرى"ملفقة ومفبركة، فإذا كانت كذلك، فليقل لنا من هو الذى فبركها وركب صوتهبهذا الشكل".
وأضاف: "السكرى،ليس له خبرة فى مجال الصوتيات حتى يسجل لهشام طلعت ثم يركب له كلمة من هناوهناك، وعندما أراد أحد محاميى هشام طلعت التأكيد على إمكانية تركيب جملصوتية، ذهب لشركة متخصصة لفعل ذلك، لكنها لم تستطع تركيبها".
وأشار إلى أن"محاميى هشام طلعت تباروا فى الدفاع عن السكرى، ونسقوا مع محاميه عاطفالمناوى، وكان ذلك كفيلا ليرشدهم محسن عمن سهل له فبركة التسجيلاتالصوتية، كما أكدوا مرارا للمحكمة، ويأتوا به للمحكمة للشهادة، لكن ذلك لميحدث أبدا لأن التسجيلات حقيقية، وطوال عامين من المحاكمة لم يقل لنامحامو هشام طلعت من هم الأشخاص المزعومون الذين فبركوا التسجيلات أوالبرامج التى استعان بها المتهم محسن السكرى فى تركيب التسجيلات".
وأضاف محامىمعتوق أنه لا يقدح فى صحة التسجيلات والادعاء بأن إحدى المكالمات أقصر مدة33 ثانية عن المدة الثابتة فى فاتورة الهاتف المحمول للمتهمين، لأنه منالوارد ألا يبدأ محسن السكرى التسجيل لهشام طلعت من أول ثانية.
وتساءل محامىمعتوق عن "السر وراء إحجام محامى هشام طلعت عن إجراء مضاهاة لبصمة صوتهشام طلعت لإثبات أن المكالمات لا تخصه أو أنها مفبركة، حتى لا يتضحللجميع أن ما يشيعونه عن أن المكالمات مفبركة، غير صحيح، وساعتها لنيستطيعوا الاستمرار فى التشكيك فى صحة المكالمات".
واختتمت المذكرةبالقول أنه منذ اليوم الأول لسقوط المتهمين تحت سيف القانون وأنظار العالمأجمع تتجه إلى كلمة القضاء المصرى فى هذه القضية التى دارت رحاها علىأراضى العديد من الدول كفرنسا وانجلترا وسويسرا ولبنان والإمارات ومصر.
وواصلت أن"اللين فى موضع الشدة لا ينفع إلا رجلين أساءا إلى نفسيهما والى بلدهمامعا. وأما الصرامة فى الحكم فهى تنفع الناس جميعا... فخيروا لعدلكم بين أنيخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين بالحياة.. وبين أن تخرج الأمة باكيةفى حصنها الحصين الباقى للضعفاء فى هذا البلد".
الحكم محسن السكرى وهشام طلعت
كانت محكمةجنايات القاهرة برئاسة عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حمادوالدكتور أسامة جامع قد قضت الثلاثاء 25 سبتمبر/ايلول الماضي، بسجن هشامطلعت لمدة 15 عاما‏، وسجن محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق لمدة 25عاما و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.
ومن المقرر أنتعلن المحكمة حيثيات الحكم خلال ثلاثين يوما من صدوره‏، وينتظر أن تشملالحيثيات ردودا قاطعة على كل ما أثاره دفاع المتهمين‏.
يشار إلى أنمحكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري،قد قضت بإعدامهما في 21 مايو 2009 بعد أن انتهت إلى إدانة السكري بقتلسوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعت مصطفى بتحريضالسكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهما طعنا علىالحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد،والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدر حكمهالمتقدم.
في غضون ذلكتمسك بهاء الدين أبوشقة، محامي هشام، بالدفع الذي سيقدمه في مذكرة أسبابالطعن أمام النقض علي الحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 15 عاماً والخاصبتفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي في حالة الإدانة للمرة الثالثةوالتي تجيز معاقبة المحرض علي القتل لمدة من عام إلي ثلاثة أعوام في حالةما إذا تنازل ولي الدم عن حقه.
وأشار أبوشقةإلي أن القانون المصري تضمن حماية المتهم قبل إدانته وأنه أجاز نقل محاكمةالمتهم الأصلي لجريمة القتل أو المحرض عليها إلي الدولة التي وقعت فيهاالجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أمام محكمة النقضاحتياطياً في حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشام بالإدانة بعقوبةمشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلي دبي، حيث ينص القانون المصري علي أن تتممعاقبة المتهم الأصلي أو المحرض في حالة إذا ما كانت الدولة التي وقعت بهاالجريمة تعاقب علي ارتكابها، وأن القانون أوجد ضماناً للمتهم وحمايته بأنتتم محاكمته خارج البلاد في حالة إذا ما كان العقاب أقل فيها.
ونقلت صحيفة"الدستور" المستقلة عن ابو شقة، قوله: "إن هشام لم يحرص من الأساس علي قتلسوزان تميم، حيث قام باحتضانها فور عودتها إلي مصر وهي لا تمتلك مليماًواحداً، وقدم لها الأموال وجعل منها نجمة في مجال الغناء ثم تركته وسافرتإلي دبي، ورغم ذلك لم يقم بالتحريض علي قتلها وأن ما جاء من التسجيلاتالهاتفية بين محسن وهشام حول الاتفاق علي جريمة قتل سوزان تميم ليس لهأساس من الصحة، وأن المكالمة كانت تدور في سياق تأمين محسن السكري لزيارةالوليد بن طلال في مصر في ذلك الوقت وأن السكري استخدم هذه المكالماتللإيقاع بهشام".
إسدال الستار
كانت مصادرقانونية مصرية، ذكرت في وقت اسبق أنه سيتم إسدال الستار على قضية سوزانتميم المعروفة إعلاميا بـ "العشق والدم" في شهر أبريل/نيسان من العامالمقبل، حيث ستنظر المحكمة في دعوى النقض على الحكم الذي أعلن دفاع كل منهشام طلعت والسكري عزمه تقديمه لها استنادا إلى وجود أخطاء في تطبيق حكمالقانون بالقضية، إلى جانب خطأ جسيم في إجراءات التقاضي تمثل في أن هيئةالمحكمة لم تعط للدفاع عنهما فرصة للمرافعة في القضية بمفاجأتها للجميعبإصدار الحكم، وهو ما رأى الدفاع أنه يمثل خللا في إجراءات التقاضي.
في غضون ذلك،قالت مصادر بالنيابة العامة المصرية لصحيفة "الراي" الكويتية، إن النيابةلا تستطيع الآن الجزم بأنها ستتقدم أو لن تتقدم بطعن هذا الحكم بغية تغليظالعقوبة، موضحة أن ذلك الأمر سيتوقف على دراسة حيثيات الحكم لبيان إذا ماكان به خطأ في تطبيق حكم القانون على المتهمين.
وأشارت المصادرإلى أنه إذا لم يتبين ذلك فإن النيابة لن تطعن على الحكم، وخصوصا أن مايقال عن وجود خطأ إجرائي في عدم سماع أقوال الدفاع، لم يؤثر على إصدارالمحكمة لحكمها بإدانة المتهمين، وأن استعمالها الرأفة والنزول بدرجةالعقوبة من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد للسكري والسجن المشدد 15 عامالهشام طلعت جاء في أعقاب متغير جديد في المحاكمة الجنائية الثانيةللمتهمين تمثل في تنازل أسرة سوزان تميم ممثلة في والدها ووالدتها وشقيقهاعن الدعوى المدنية "التعويض" قبل هشام طلعت مصطفى وحده، باعتبارهم أولياءالدم.
مصادر قانونيةأشارت إلى أن النيابة لو طعنت على الحكم، فإنها ستعاود مطلبها بإعادةالمطالبة بإعدامهما، وإذا لم تطعن فسيكون المتهمان قد نجيا من شبح التهديدبإعدامهما، لأن طعنهما بمفرديهما من دون النيابة أمام المحكمة سيقيد محكمةالنقض، إما بتأييد الحكم كما هو في حده الأقصى وإما النزول بدرجة العقوبةوإما البراءة حسبما يتراءى لها.
وأوضحت أن محكمةالنقض سيكون أمامها أحد خيارين، إما أن تؤيد الحكم الأخير فيصبح باتاونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وإما أن تقضيبإلغاء الحكم لتحدد في ذات الوقت جلسة أخرى لتباشر بذات تشكيلها المحاكمةالجنائية الثالثة والأخيرة للمتهمين، لتسدل بذلك الستار على تلك القضيةالتي لم تشهد ساحات المحاكم المصرية أو العربية اهتماما إعلاميا وصحافيابذات القدر الذي حظيت به تلك القضية.
على صعيد ذيصلة، أبدت الدوائر القضائية المصرية استياء شديدا من انتقادات نالت منالحكم وهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم على نحو يمثل إساءة للسلطةالقضائية، معربة عن دهشتها البالغة من ظهور أحد شيوخ قضاة محكمة النقض علىشاشة إحدى القنوات الفضائية ليؤكد ويقطع أن الحكم الصادر مخالف للقانون،وسيتم نقضه بنسبة مئة في المئة.
وأوضحت أن تناولالحكم على ذات النحو يمثل مخالفة للقانون، ويمكن أن يعرض من يتناول الحكمبالنقد والهجوم على شاشات الفضائيات للمساءلة لمساسه بهيبة السلطةالقضائية.

محيط

» منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع
» محامي الدفاع عن فتحي سرور يبكي في المرافعة
» (الجنايات) استنفدت المسموح به قانونا فى (الرأفة) بهشام والسكرى
» قاضى هشام والسكرى: لا أقبل أى تعليق ببطلان الحكم قبل قراءة الأسباب
» النيابة العامة تدرس الطعن على حكم سجن هشام والسكرى وتطالب بالإعدام شنقا للمتهمين