انتهت لجنة تعديل قانون كادر المعلمين إلى تحديد الحد الأدنى لأجورهم بـ1200 جنيه فى الشهر على أن يصل الحد الأقصى إلى 4263 جنيه.
وأوضح الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس اللجنة ووكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسى، لوفد من اتحاد معلمى مصر أن الوزارة ستدرس مطالب ممثلى المعلمين بشأن قيمة الحدين الأدنى والأقصى.
من جهته أكد عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد معلمى مصر، أن الاتحاد اعترض على القيمتين خلال اجتماع ممثليه اليوم برئيس اللجنة، وأضاف أن الاتحاد اقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه شهريا مع عدم تحديد سقف للحد الأقصى بحيث يتساوى مع ما تقرره الدولة بشأنه، وتابع "طلبنا من اللجنة فتح سقف الحد الأقصى حتى لا يقل المعلمون عن قطاعات أخرى فى الدولة".
و قال "إسماعيل" لـ"اليوم السابع" إن الاتحاد طلب تعديل المادة العاشرة فى مشروع قانون الكادر الجديد بحيث تنص على أن تماثل العلاوة الدورية علاوة الترقية وليس العكس، وأشار إلى مطالبة الاتحاد للجنة بعدم إطلاق يد المحافظين فى التصرف بشكل كامل فى تعاقدات المعلمين المساعدين على تدخل الوزارة بطرف ثالث دون الإخلال بقوانين وظائف العاملين بالدولة والمحليات.
حضر الاجتماع أربعة من ممثلى اتحاد معلمى مصر، وهم عبد الناصر إسماعيل، عمر مرسى، محمد أبو الفتوح، أحمد سعيد، وسترسل لجنة تعديلات الكادر مقترحها النهائى بشأن الحدين الأدنى والأقصى إلى وزارة المالية لبحث إمكانية التمويل.