الأربعاء - 17 أغسطس 2011
علمت «روزاليوسف» أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أبو المعز
إبراهيم تجري حاليًا اتصالات مكثفة مع رؤساء مجالس الهيئات القضائية
الأربع: «القضاء العادي.. مجلس الدولة.. النيابة الإدارية.. هيئة قضايا
الدولة» وذلك لاختيار القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية المزمع
إجراؤها خلال شهر سبتمبر المقبل.. إضافة إلي دراسة العدد الذي سيتم
اختياره في لجان تلقي الطلبات والترشيح، وفحصها إضافة إلي لجان تلقي
الطعون.
كما تدرس اللجنة إمكانية إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج من
الإدلاء بأصواتهم عبر صناديق مخصصة لذلك داخل السفارات المصرية بالخارج
كأول تجربة من نوعها يتم تطبيقها خلال إجراء أول انتخابات يشرف عليها
القضاء بشكل كامل.
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بوضع الملامح الأولي لنظام الاقتراع عبر
الصناديق والطريقة المثلي لها، خاصة أنه حتي الآن لم يتقرر بعد إمكانية
فصل انتخابات مجلس الشعب عن الشوري والمقرر أن تجري خلال يوم واحد كما
أعلن منذ أيام قليلة مضت.. بالرغم من وجود أصوات قضائية تطالب حاليًا بفصل
انتخابات مجلس الشعب عن مجلس الشوري بحيث تكون كل منهما خلال يوم منفصل عن
الأخري.
ومن أهم القرارات المتوقع أن تتخذها اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة
المقبلة حسبما علمت «روزاليوسف» منع استخدام الشعارات الدينية تماشيًا مع
مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وكذلك تفعيل قانون البلطجة أثناء سير
العملية الانتخابية حتي يتم ضبط إيقاع النظام الانتخابي الذي سيمثل حدثًا
تاريخيًا لمصر.