أهالي النوبة:هل يعقل أن يأتي محافظ أسوان بغيرنوبيين ويلبسهم رداءنوبي أثناءزيارة مبارك

النوبيون يبرئون البرادعي من تدويل قضيتهم في "مانشيت".. ويطالبون الرئيس بقرار جمهوري لعودتهم إلى أراضيهم

برأ
أهالي النوبة الدكتور محمد البرادعي مما أثير عن مطالبته بتدويل قضية
النوبة، وقال عضو اللجنة الإعلامية للمبادرين النوبيين فتحي منيب فى حوار
مع جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" مساء الاثنين، إن ما قاله البرادعي
أثناء اللقاء معه فى 2 يناير الجاري فى منزله جاء فى إطار مخاطبة منظمة
الأغذية والزراعة "الفاو" للاستفسار عن كيفية صرف مليار و200 مليون دولار
خصصتهم المنظمة قبل 12 عاما لإعادة النوبيين إلي بلادهم وماعدا ذلك محض
إفتراء.

يأتي هذا فى الوقت الذي أكد فيه أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي
إن لقاء البرادعي لم يحضره أعضاء الملف النوبي لكن لم يعترض أي من أعضاء
الملف على اللقاء، وأشار إلى إن النوبيين ليسوا قطيعا من الغنم، ولن
ينتظروا لأبد الأبدين ولن يرضوا أن يكون خير أرضهم لغيرهم، وعلى المسئولين
إدراك ذلك حتى لا يندم الجميع .

وشدد إسحاق على ضرورة عودة النوبيين إلى أرضهم على ضفتي البحيرة فى النوبة
القديمة والذين بدأ تهجيرهم منها عام 1902 ووصل الذروة إلي 1964، موضحا أن
النوبي أصل الوطن فكيف يخشي منه الوطن؟

وأوضح إن الرئيس مبارك يؤمن بضرورة عودتنا لتعمير أرضنا لكن بعض المقربين
والتنفيذيين لا يريدون ذلك، بل يعرقلون أى قرار لعودتنا ويهيئون الساحة
لرأسمال مستفز بمساعدة تابعين فى السلطة لبيع أراضينا وإجهاض عودتنا
إليها، متسائلا لماذا الجحود من المسئولين تجاهنا؟ هل يعقل أن يأتي محافظ
أسوان السابق سمير يوسف بغير نوبيين ويلبسهم رداء نوبي ويعرضوا طلباتنا
على الرئيس أثناء زيارته المنطقة منذ سنوات ليؤكد بأن كل شئ تمام والأمور
مستقرة والنوبيون راضون عن وضعهم ، وهو أمر مجاف للحقيقة، ومن ثم نطالب
الرئيس مبارك بإصدار قرار جمهورى ويشرف عليه بنفسه لعودتنا إلى أراضينا
على إعتبار إن تهجيرنا من تلك الأراضي كان بقرار جمهمورى –على حد قوله-.

واتفق كل من إسحاق ومنيب على أن هناك سوء نية من الحكومة تجاه ملف
النوبيين، فى إشارة إلى إن النوبي لا يحصل على ميزات يحصل عليها المصريون
مما يعد تمييزا وتفضيلا لا مبرر له، وحدد إسحاق ومنيب طلباتهم بعد صدور
القرار الجمهورى – لو صدر – فى بناء 44 قرية على ضفتى البحيرة فى النوبة
وتمليك كل فرد 5 أفدنة على الأقل لزرعهم والإنفاق من عائداته.

الدستور