دعوى قضائية تطالب بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعوى قضائية تطالب بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة

تقدم
النائب الوفدى السابق "محمد العمدة"، بدعوى لرئيس محكمة القضاء الإدارى،
ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته،
ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير
الداخلية بصفته ـ للمطالبة بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال العمدة فى دعواه: "للأسف الشديد لن يتمكن الشعب المصرى من اختيار
رئيسه القادم فى ظل القانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية
المصرية، والذى يشوبه عدم الدستورية".

وأضاف:"الشعب المصرى حرم من انتخاب رئيسه، كما حرم من اختيار ممثليه سواء
فى انتخابات النقابات أو المحليات أو مجلس الشعب أو الشورى منذ عام 1952
وحتى الآن"، على حد قوله.

وطالب العمدة فى الدعوى التى تقدم بها لرئيس محكمة القضاء الإدارى بقبول
طلبه، والخاص ببطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن منصب رئيس
المحكمة الدستورية العليا غير دستورى وكذلك الحال لأعضائها، حيث نصت
المادة 5 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تشكل اللجنة من رئيس
المحكمة الدستورية بما يتناقض مع المادة 174 من الدستور، والتى تنص على أن
المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.
اليوم السابع

» البرادعى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
» الحكومة ترفع دعوى جديدة لـ«التحكيم الدولي» تطالب بفسخ عقد «عمر أفندي»
» نقابة المعلمين المستقلة ترفع دعوى قضائية لوقف انتخابات نقابة المهن التعليمية
» أول سيدة تحكم البرازيل بعد فوزها بالانتخابات الرئاسية
» الملياردير دونالد ترامب ينوي خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية