باربي
عضو ماسي
الجنس : 
الابراج : 
عدد المساهمات : 244
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 34
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : مية مية
 |  موضوع: «محامون بلا حدود» تحذر من اختراق الأجانب لـ«المحاماة» وتصف مشروع القانون الجديد بـ«اغتيال للمهنة»  الجمعة 10 ديسمبر 2010, 13:59 | |
| «محامون بلا حدود» تحذر من اختراق الأجانب لـ«المحاماة» وتصف مشروع القانون الجديد بـ«اغتيال للمهنة»
هاجمتحركة «محامون بلا قيود» حمدى خليفة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامةبسبب طرحه مشروع قانون المحاماة الجديد للاستفتاء عبر الموقع الإلكترونى،وحذرت الحركة من اختراق الأجانب للمهنة وما يترتب عليه من «اغتيال لها».
كما حذرت من تمرير المشروع دون موافقة الجمعية العمومية عليه جملةوتفصيلا، ونبهت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى خدمة أشخاص بعينهم. قالمجدى عبدالحليم، مقرر الحركة، إن توقيت عرض المشروع غير مناسب تماما إضافةإلى وجود عدد من البنود المثيرة للتساؤل والقلق.
وأوضح أن المشروع الجديد يسعى للحصول على حصانة للمحامى، وهذا أمر لا يمكنتطبيقه على أرض الواقع، فى الوقت الذى توجد فيه بنود فى القانون القديمتمنح المحامى ضماناً، وكان من الأفضل تفعيلها.
وأضاف: «من المفترض أن يتضمن القانون الجديد بنوداً تزيد من رسوم استخراجتصاريح المحاماة للمحامين المصريين العاملين بالخارج، فى الوقت الذى يمكنأن تزيد النقابة مواردها بفرض رسوم على التصريح للمحامى بالترافع خارج مصرفى القضايا»، لافتا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين وأعضاء المجلسيملكون مكاتب للمحاماة خارج مصر. وشدد عبدالحليم على أن شروط إصدار رخصةمزاولة المهنة من الأمور التى تسببت فى قلق لدى المحامين بسبب عدم وجود أىجديد فيها عن الشروط السابقة، ولفت إلى سيطرة حالة من القلق على المحامينمن تمرير القانون الجديد واستهدافه خدمة مصالح أشخاص بعينهم، واصفاًالقانون بأنه «اغتيال للمهنة».
وعلمت «المصرى اليوم» أن أبرز النقاط التى تم تسريبها وأثارت الجدل لدىالمحامين، تتمثل فى بنود صنفت على أنها بنود جديدة وتمت إضافتها للقانونومنها: أن يكون حق إصدار تصاريح للمحامين الأجانب للعمل داخل مصر مناختصاص وزير العدل بشرط الحصول على موافقة نقيب المحامين،
وعدم اشتراط أن يكون نقيب المحامين يعمل بالمهنة منذ ٢٠ عاماً، ولا يشترطأن يكون من أصحاب المكاتب الخاصة، إضافة إلى منحه الكثير من الصلاحياتللنقيب فى مسألة تأديب المحامين، إذ يعطى أحد بنود القانون الجديد الحقللنقيب فى أن يحيل المحامى إلى التأديب دون تحقيق داخلى معه. من جانبه نفىحمدى خليفة، نقيب المحامين، أن يكون مجلس النقابة انتهى من قانون المحاماةالجديد، مشددا على أن القانون فى مرحلة جلسات الاستماع واستطلاع الآراء،
وأضاف: «القانون لن يتم عرضه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأنه لمينته بعد، وسيستغرق بعض الوقت للانتهاء منه، وستتم الدعوة لعمومية أخرىلمناقشته فقط، قبل عرضه على مجلس الشعب». وقال سامح عاشور، نقيب المحامينالسابق: «لا أعرف شيئا عن مشروع القانون الجديد، لأنه لم يتم طرحهللمناقشة حتى الآن ولم يتم توزيعه على المحامين»، ورفض عاشور التعليق علىالبنود السابقة قائلا «إذا كانت هذه البنود صحيحة فلا يمكن التعليق عليهالأنها لا تستحق التعليق».
وانتقد عاشور فكرة طرح القانون على الموقع الإلكترونى فقط، وإجراء استفتاءحوله على الموقع، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك نسخة مطبوعة متوافرةللمحامين قبل الجمعية «العمومية» المقبلة حتى يتسنى للمحامين مناقشة كلبنوده أثناء «العمومية». وأكد خليفة أن كل البنود التى تتداول حاليا بينالمحامين مجرد اجتهادات وليس لها أى علاقة بقانون المحاماة الجديد، مشيراإلى أنه لم يتم وضع أى بند به حتى الآن، وكل ما ستتم مناقشته بخصوصه خلالالعمومية المقبلة هو استطلاع رأى المحامين فيه.  | |
|
