موضوع: رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة لا تستطيع التدخل للمحافظة على الأسعار طوال الوقت الأربعاء 03 نوفمبر 2010, 14:21
رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة لا تستطيع التدخل للمحافظة على الأسعار طوال الوقت
مع تزايد موجات الغلاء، والارتفاعالجنوني لأسعار بعض السلع من وقت لآخر، تتزايد محاولات البحث عن حلولوملاذ، وهنا تثار عدة تساؤلات حول دور جهاز حماية المستهلك، والمنوط بهبحث تلك الظواهر ومحاولة السيطرة عليه، وتتعالى في الوقت ذاته الاتهاماتللجهاز بالتقصير، ولاستجلاء الأمر وإلقاء الضوء على حقيقة الأمر التقيناسعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك والذي كان لنا معه هذا الحوار.
بداية سألناه: كيف تقيم أداء الجهاز خلال الفترة الماضية؟
الألفي: طبقا لما هو متاح، أداؤناجيد و لكننا مازلنا في بداية الطريق في مجال حماية المستهلك لنصل إلى ماحققته الدول الأوروبية التي سبقتنا بعشرات السنين و لكننا نبدأ من حيثانتهى الآخرين فنحن بحاجة إلى جمعيات قوية لحماية المستهلك كما نحتاج أيضاإلى تعاطف المجتمع المدني الذي لا يضع حماية المستهلك ضمن أولوياته.
فنحن بحاجة أيضا لخلق وعي قوي لدىالجماهير، فطريقتنا في الشراء تشكل مشكلة حيث لا يعي المستهلك أهميةالحصول على فاتورة و لا يهتم بقراءة المعلومات على المنتج كما يتجه إلىالسلع الرخيصة لظروف مادية أو لأسباب أخرى، ولكن للحقيقة فقد بدأتالسلوكيات في التغير وأصبح المستهلك يعلم أن له حق بعكس ما كان يحدث فيالماضي و هنا يأتي دورنا في خلق هذا الوعي وأن نكون كجهاز على استعداد لحلالمشاكل كلها.
مصراوي: لماذا طالبتم بإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك؟
الألفي: قوانين التجارة و الأسواق فيتطور مستمر وكلما حدث تطور كلما وجب وجود أسلوب أخر للتعامل مع التاجر والمستهلك و نحن من تجربتنا خلال الأربع أعوام الماضية وجدنا أن الفاتورةيجب أن تكون إجبارية حيث أنه من الصعب التعامل مع شكوى بدون وجود فاتورة.
كما وجدنا أن كم الإعلانات المضللةفي الصحف و الفضائيات بكل أنواعها كبير جدا حيث لا تقوم جهة معينة بالبيعو لكن يتم إرسال مندوب إلى المشتري و ينتهي الأمر عند ذلك كما يتم إعطاءوعود بأكبر من القيمة الحقيقية والأخطر من ذلك هو تدخل وزارة الصحة لمنعبعض الإعلانات بعد حدوث وفيات بسبب المنتجات المعلن عنها و لذا وجبالتعامل مع هذه المشكلات عن طريق التعديلات المقترحة في قانون حمايةالمستهلك حيث لا يستحق أي إعلان إهدار حياة إنسان.
مصراوي: هل يمكن استخدام الإعلانات المضللة كحجة لإغلاق القنوات والصحف؟
الألفي: لا يوجد في القانون عقوباتبالحبس أو الغلق فتلك من اختصاص قوانين الاستثمار و إنما نحن نملك توقيعالغرامات فقط حيث أن المقترح هو تغليظ الغرامات على من ينشر إعلانات مضللةلتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى و ذلك بعد التحذير، و لكن العقوبةالحقيقية هي التشهير عن طريق نشر العقوبات في وسائل الإعلام حتى يعلم كلمن تسول له نفسه التلاعب بصحة و سلامة المستهلك أن اسمه سينشر مهما كان.
مصراوي: كيف ترى أزمة الأسعار الأخيرة؟
الألفي: للأسف اعتدنا أن نتحدث عنالسيئ فقط فحين ترتفع أسعار الحديد أو الطماطم على سبيل المثال، لا يعلوحديث عليهما و لكن عندما تعود الأسعار إلى طبيعتها لا يتكلم أحد أنهاانخفضت؛ كل السلع تنخفض أسعارها و ترتفع و يتحكم في ذلك عوامل كثيرة جدافأزمة الطماطم الأخيرة موسمية و لم تستمر أكثر من أسبوعين؛ يجب أن نقلقعندما ترتفع أسعار البدائل و تصبح غير متوفرة، يجب أن نفهم أيضا أننانستورد من 50% إلى 60% من غذائنا لذا فنحن مرتبطين بالسعر العالمي رغماعنا حتى لو لم يكن دخلنا عالميا.
مصراوي: ما هو دور الحكومة في مواجهة الأسعار؟
الألفي: الحكومة لها أنياب للحفاظعلى الأسعار كما حدث عندما ارتفعت أسعار الأرز فأصدر الوزير رشيد محمدرشيد قرار بمنع تصديره و لكن الحكومة لا تستطيع أن تتدخل للتحكم فيالأسعار طوال الوقت و لكن البديل هو الاهتمام بالاستثمار الزراعي واستثمار إمكانياتنا الأرضية و المادية و البشرية.
مصراوي: ما هو دور المجمعات الاستهلاكية في هذه المشكلة؟
الألفي: المجمعات الاستهلاكية لعبتدورا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي و لكنها لا يمكن أن تغطي السوق بأكملهبل تستطيع خلق توازن وعمل مرجعية للأسعار و لكنها تحتاج إلى التركيز علىسلع معينة و هو ما عكسه توجه الوزير رشيد في رغبته أن تبيع المجمعات 400صنف بدلا من 3000 صنف.
مصراوي: ما هو دور جهاز حماية المستهلك في السيطرة على الأسعار؟
الألفي: نحن دورنا أن ندرس و نقارنالأسعار و نقدم للمستهلك النصيحة لأفضل أماكن الشراء حيث أن دورنا يأتيبعد البيع و ليس قبله.. تستورد مصر بضائع من الصين بقيمة خمسة ملياراتجنيه في العام.
مصراوي: كيف تحمون المستهلك المصري من المنتجات مجهولة المصدر؟
الألفي: طالبنا وعدد من جمعيات حمايةالمستهلك بأن يكون هنالك لأي سلعة صينية تدخل مصر توكيل و مراكز خدمةمعتمدة و أن تكون قطع غيارها متوافرة هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع الحكومةالصينية أن تكون البضائع المصدرة لمصر حاصلة على شهادة تثبت أنها مطابقةللمواصفات، أما السلع الصغيرة فتكون مهربة و لا ننصح المستهلكين بالتعاملمعها إلا في أضيق الحدود.
مصراوي: وماذا عن المستهلكين في الأسواق غير الرسمية؟
الألفي: 70% من حجم التجارة في مصرغير رسمي و نهدف إلى خفض هذه النسبة إلى 50% و لكنه أمر شاق و لكن يجبالبدء في فتح منافذ للبيع ملائمة و تطوير التجارة الداخلية و إيجاد البديلللمستهلك و إدماج مصانع "بير السلم" في القطاع الرسمي، لكن جزء كبير منالمسئولية يقع على عاتق الغرف التجارية و اتحاد الصناعات حيث لا تستطيعوزارة التجارة و الصناعة وحدها القيام بهذا الدور.
مصراوي: ماذا أحدث جهاز حماية المستهلك من فارق وماذا يحتاج لتنمية دوره؟
الألفي: عدد القضايا التي رفعناها وأحيلت للنيابة منذ بدأنا العمل وصل إلى 164 قضية حكم فيها لمصلحة الجهازفي 87 قضية بينما حجزت 32 قضية لتنازل الشاكين عن الدعوى بعد التراضيوديا، فنحن لا نفرق بين مستهلك و مستهلك أيا كانت قيمة القضية و هو ما أديإلى أن بعض الشركات بدأت في تخصيص موظفين مهمتهم التعامل مع شكاويالمستهلكين.. نحتاج خلال الفترة القادمة إلى تطوير جمعيات حماية المستهلكو دعمها من الدولة و تنمية ثقافة المستهلكين.
مصراوي
رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة لا تستطيع التدخل للمحافظة على الأسعار طوال الوقت
الأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL
موضوع: رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومة لا تستطيع التدخل للمحافظة على الأسعار طوال الوقت 