المتهمون فى كارثة الدويقة (هاربون من الشرطة) فى حماية محافظ القاهرة

المتهمون فى كارثة الدويقة (هاربون من الشرطة) فى حماية محافظ القاهرة

كشفت مصادر بمحافظة القاهرة النقاب عن أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيموزير ترك رئيس حى مصر القديمة اللواء أحمد على وجميع المتهمين فى كارثةالدويقة الهاربين من حكم نهائى بالحبس سنة مع النفاذ لاتهامهم بقتل120مواطنا، فى مواقعهم القيادية بالمحافظة، رغم أنهم فى حكم القانونهاربون من الشرطة، ومن المفترض أن مباحث تنفيذ الأحكام تبذل قصارى جهدهاللقبض عليهم.

واتصلت «الشروق» بمحافظ القاهرة على هاتفه لأكثر من مرة لاستيضاح الأمر منه، لكن هاتفه ظل مشغولا أو لا يرد عليه أحد.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن المتهم رئيس حى مصر القديمة يتوجه يوميالمكتبه فى رئاسة الحى حيث يباشر عمله، ولم تلق الشرطة القبض عليه رغم وجودأفراد شرطة يحرسون مقر عمله ويرونه يوميا دون أن يستوقفه أحد.

وأبرز الهاربين، وفقا للقانون، من الحكم هم: اللواء أحمد على وحمادةعبدالفتاح رئيس حى منشأة ناصر وحمادة الصاوى رئيس حى منشأة ناصر ويعملحاليا فى ديوان محافظة القليوبية بإشراف محافظ القليوبية المستشار عدلىحسين، وممدوح سعد البكرى مدير منطقة الإسكان وجمال عبدالعزيز وكيل منطقةالإسكان، ومبروك عبدالعظيم مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى المسئولعن ملف الصخور بالحى.

وطلب مصدر أمنى بوزارة الداخلية من «الشروق» إمهاله لمعرفة عدم سبب تنفيذالحكم، وأشار إلى عدم القبض على المتهمين قد يكون تلاعبا إداريا من صغارالموظفين يتمثل فى إهمال الموظف المختص بمتابعة الأحكام الصادرة منالمحاكم، حيث يمكنه ألا يخطر مديرية أمن القاهرة بالحكم، ومن ثم لا يتمإدراج الحكم على الحاسب الآلى لتنفيذ الأحكام، ولا يعرف الضابط أن هؤلاءالمتهمين هاربون من الأحكام.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية تنفذ الأحكام القضائية بغض النظر عنالمتهمين فيها، ولا تتهاون فى ذلك، وعندما يتم اكتشاف الخلل سيتم معاقبةالمسئول.

وكانت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر قد برأت اللواء محمود ياسين نائب محافظالقاهرة ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والمنشآت بحى منشأه ناصر،وعاقبت باقى المتهمين بالحبس سنة، إلا أنهم لا يزالون فى مناصبهم ويتوجهونلعملهم يوميا.
بينما قال مجدى راشد محامى المتهم رئيس حى مصر القديمة إن موكله باق فىمنصبه لأن الحكم الصادر بحبسه مرجح الإلغاء أمام محكمة جنح النقض، وأشارإلى أنه إذا تم القبض على موكله سيقدم طلبا للنائب العام المستشارعبدالمجيد محمود لإيقاف تنفيذ الحكم لحين نظر محكمة جنح النقض الحكم.

وأشار إلى أن موكله ترك رئاسة حى منشأة ناصر قبل شهرين من وقوع الكارثة،وتولى رئاسة حى مصر القديمة، والواقعة المنسوبة إليه أنه لم يوفر شققاللضحايا قبل سقوط الصخور على منازلهم، بينما توفير الشقق من سلطة المتهمالأول فى القضية نائب محافظ القاهرة اللواء محمود ياسين الذى صدر حكمبحبسه 5 سنوات، ثم برأته محكمة ثانى درجة وأدانت باقى المتهمين.

ترجع الواقعة إلى سبتمبر 2008، عندما انهارت صخرة من جبل المقطم فوق مساكنمنطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءاتالواجبة حيال ذلك ما أدى إلى مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين.

بينما قال أحمد راغب مدير هشام مبارك لحقوق الإنسان محامى الضحايالـ«الشروق» إن الحكومة ممثلة فى محافظ القاهرة يدوس على القانون بقدميه،فضلا عن تقاعس أجهزة الأمن فى القبض عليه.

وأضاف أن دماء الضحايا ذهبت هدرا، ولم تهتم الدولة بالثأر ممن قتلهم، ويدلعلى أن الدولة تشجع الفساد، ولا صحة لملا يردده المسئولون من أن الحكومةتضرب على يد الفاسدين بحديد، لأن الحاصل هو أن الدولة تشجع الفساد.

وكان القاضى عبدالخالق المحامى العام لنيابة غرب القاهرة قد طلب من محكمةالجنح توقيع أقصى عقوبة على المتهمين إلا أن العقوبة تراوحت بين خمس و3سنوات ثم تم تخفيفها فى الاستئناف إلى سنة واحدة، مع براءة المتهم نائبالمحافظ اللواء محمود ياسين.

الشروق

» براءة محافظ القاهرة من عدم تنفيذ حكم قضائي
» محافظ القاهرة في طابـور اللحـوم البلدي
» كارثة تسونامي اليابان
» تحذيرات حكومية من "كارثة" بالنيل بسبب الفنادق العائمة والمراكب
» نقل عمليات فرز الأصوات من أقسام الشرطة للأندية والمدارس