صرّحت مصادر مصرية مطلعة أمس (الإثنين) أن دول المنبع في حوض النيل رفضت في السابق طلباً مصرياً بتحويل ملف المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية من ملف فني إلى ملف سياسي. وقالت المصادر إن القاهرة بعثت العديد من الرسائل بهذا المضمون إلى حكومات تلك الدول، لكنها تمسّكت بحصر المفاوضات في النطاق الفني فقط.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن سد "تانا بليز" الإثيوبي الجديد تموّله الحكومة الإيطالية بالاشتراك مع الحكومة الإثيوبية.
وأوضحت المصادر أن السد يقع على أحد روافد النيل الأزرق، ويستمد مياهه من بحيرة "تانا"، وتصل طاقته التخزينية إلى ٧ مليارات متر مكعب من المياه، ويُساهم في زراعة ٢٥٠ ألف فدان، مشيرة إلى أن إثيوبيا تستهدف إقامة أكثر من ٧٠ سداً جديداً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه خلال السنوات العشر المقبلة.
في السياق نفسه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- أن مصر مستعدة للمساهمة فنياً ومادياً في التنمية الكهربائية في إثيوبيا؛ لأنها دولة شقيقة.
وقال "علام" في مقابلة مع برنامج "وجهة نظر" الذي يُقدّمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء أمس الأول (الأحد): "إن مصر تتابع بشكل دقيق جميع المشاريع الإثيوبية التي قد تُؤثّر على تدفق نهر النيل عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة".
وقال "علام": "إن مصر ستلجأ إلى قواعد القانون الدولي لمنع أي محاولة للتعدي على مصالحها المائية، في حال فشل مفاوضات لحل هذه الأزمة".
المصدر
http://boswtol.com/politics/news/10/may/18/13656