مصر تخسر 13,5 مليون دولار يوميا فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لأسرائيل!!!
شن الدكتور محمد عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، هجوما لاذعًا على النظام المصري، معتبرًا أنه يتمتع بعدم المسئولية، ووصفه بانه يتصرف مع طاقة مصر “بسفه وعدم دراية”. وأكد أن بنود العقد مع اسرائيل مثيرة للضحك والشفقة، فالعقد يقضي بتصدير الغاز بـ 1,5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي لتصدير الغاز هو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية!! وأضاف عبد العزيز أنه لو استمر النظام في التعامل مع طاقات مصر بهذا السفه، سيأتي يوم قريب لا نجد فيه بترول أو غاز طبيعي.
قال د. إبراهيم زهران، خبير البترول، والقيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إن مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل تصل قيمتها إلي 200 مليون دولار، ثم تضطر مصر لاستيراد نفس الكمية من سائل البوتاجاز من السعودية والجزائر بـ3 مليارات دولار،وأكد زهران أن وزارة البترول مدينة للبنوك المصرية بـ102 مليار جنيه ( حوالى 20 مليار دولار ) «سحبت علي المكشوف» حسب تعبير خبير البترول، الذي أكد أن هذه الديون وطريقة سحبها توضح الحال الذي أصبحت عليه الوزارة بعد أن كانت إحدي أغني وأهم الوزارات المصرية.
أما الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل المصرى فكتب ضمن مقال له الأتى:
المسالة يمكن تلخيصها فى العبارة التالية ( الحاكم يستولى على ثروة عامة استراتيجية هى الغاز الطبيعى ويحولها لملكية شخصية له ويبيعها للخارج رغم احتياج الوطن لها من أجل التنمية بل هو يبيعها للعدو اليهودى الذى سلب المسجد الأقصى ويسلب أرواح المسلمين صباح مساء ، بل يبيع هذه الثروة بأبخس الأثمان ، حوالى سدس قيمتها الحقيقية وهذا أكبر دليل على تربحه منها بالاضافة إلى انه عينه مكسورة أمام اليهود) .
—————————————————————-
معاهدة السلام والملحق الثالث لها
تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها علي اقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف ـ ووفقاً لهذا فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الي اسرائيل ـ وأن يكون من حق اسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الأصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي ـ وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من اسرائيل علي نفس الأسس والشروط المطبقة علي مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول