ناشطات سعوديات تطالبن بوجود قاضيات ومفتيات للنساء بالسعودية

شبكة الحياد - ياسر العجلان :
طالبت بعض سيدات الأعمال وناشطات في المملكة دخول المرأة السعودية في دار
الإفتاء وهيئة كبار العلماء وإيجاد محاكم قضائية نسائية، مشيرات إلى أن ذلك
"حق من حقوقها". مؤكدات ان بعض العلماء والمشايخ يؤيدون هذه الخطوة لكن في
ظل ضوابط معينة.



فتحت احد الصحف هذا الملف والتقت بعض سيدات الأعمال والناشطات اللائي يؤكدن
أن هناك من يقفون ضد المرأة السعودية ويرصدون خطواتها .


في البداية، قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين
العابدين :لا تزال هناك محاولات لوقف تقدم المرأة في بلادنا لأن المرأة
السعودية تخطو خطوات للأمام وفجأة تتراجع للخلف والسبب أن هناك البعض يقفون
ضد المرأة السعودية ويرصدون خطواتها, فيحرمون ما أباحه الله لكيلا تعتلي
المرأة السعودية أي منصب ولا تخطي أي خطوة للإمام".


وأضافت أنه على الرغم من ذلك، فإن "المرأة السعودية حققت إنجازات لم يحققها
الرجل السعودي ولا رجل عربي. فالمرأة السعودية من حقها أن تدخل في هيئة
كبار العلماء ومجال الإفتاء وتكون في المجامع الفقهية مثلها مثل الرجل".


وقالت سهيلة زين العابدين إن "المرأة علمت ودرست فقهاء أصبحوا علماء وقضاة
مثل الإمام الشافعي وابن تيمية والسخاوي وابن حجر العسقلاني فكل هولاء
درسوا وتعلموا على أيدي نساء".


وأضافت أن "المرأة كانت في القدم تقوم بأعمال الحسبة وليس ذلك في ضعف
الروايات". وخلصت من ذلك إلى أن "المرأة من حقها أن تدخل هذه المجالات
والوقوف ضد من يقف ضدها".


وشكت من أن "المرأة السعودية تعاني فهي لا تستطيع أن تدخل الانتخابات".
وقالت: "هنا نحن نبحث عن الأكفأ والأصلح هو الذي يكون في المكان ليس لأنه
رجل أو لأنها امرأة. فهذا يعتبر حقاً من حقوق المرأة".


وتساءلت: "لماذا تحرم المرأة من هذا الحق رغم أنها أبرزت قدراتها في كل
المجالات. فهي لديها عقل مثل الرجل تماماً وهناك حالات كثيرة تكون فيها
المرأة أذكى من الرجل".


واستشهدت سهيلة زين العابدين بأن "لدينا نسبة الخريجات من الجامعات
والحاصلات على شهادة الماجستير والدكتوراه أكثر من الرجال". وتساءلت
مستنكرة: "فلماذا هي تكون في الأدنى والرجل في الأعلى ولماذا نقف في طريقها
ونكسر مجاديفها؟!".


واعتبرت أنه "لولا صمود دولتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبد العزيز وصمود الأهالي لما وصلت المرأة السعودية إلى
ما وصلت إليه حالياً".


وتساءلت مجدداً: "ما هو المانع أن تشارك المرأة السعودية في الحياة العامة
وهي محافظة على حجابها".


من جانبها اعتبرت سيدة الأعمال فوزية كري أول امرأة سعودية حاصلة على رخصة
مقاولة في المنطقة الشرقية أن "دخول المرأة السعودية في مجال الإفتاء تعتبر
خطوة جبارة وليس فقط الإفتاء، بل القضاء لأننا نحتاج إلى قاضيات ومحاكم
نسائية مستقلة".


وبررت هذا المطلب "لما يحصل حالياً في المحاكم من اختلاط مع الرجال وعدم
وجود أي احترام للمرأة عند دخولها للمحكمة خاصة أن هناك قضايا خاصة تخص
النساء، فعندما تجد المرأة أن الذي أمامها امرأة تأخذ راحتها في الكلام
ويكون هناك إصغاء بمعنى الكلمة".


وقالت: "لا بد أن من يعتلي هذه المناصب سواء في القضاء أو في الإفتاء امرأة
كفؤة تخاف الله وتكون من خريجات الدراسات الإسلامية لكي تلم بكل شاردة
وواردة تخص المرأة والقوانين الفقهية".


وأضافت أنه "لا مانع أن يكون مرجع القاضية رجلاً عند انتهاء المعاملة لأن
الرجل أكثر خبرة في هذا المجال وأكثر تمرساً وأيضاً لا يمنع أن تكون تحت
الملاحظة لمدة لا تقل عن سنتين كملاحظة مشددة مع المتابعة".


وقالت فوزية كري: "كما نطالب بفتح مجال المحاماة للنساء وانتشاره ففي
النهاية لا غنى عن الرجل لخبرته الطويلة في كثير من المجالات".


وتابعت: "لا بد أن نقول كلمة حق وهي الشكر الجزيل للوالد القائد خادم
الحرمين الشريفين الذي في عهده تولت المرأة السعودية أعلى المناصب والقمم
وأصبحت للأحسن وشعرت بالثقة والأمان".


في السياق ذاته، شكت سيدة الأعمال عائشة نتو من "بعض العوائق التي تقف ضد
المرأة السعودية". وقالت: "مع كل الدعم الذي تلقاه المرأة السعودية من
الحكومة الرشيدة إلا أننا نجد من يقف ضد المرأة السعودية".


وأوضحت عائشة نتو أن "هناك عدة أنظمة خرجت من مجلس الوزراء مثل قرار 120
وعدة قرارات أخرى توقفت وهذا ينطبق على بعض القرارات الوزارية، وهذه
القرارات توقفت والسبب هو بعض أنواع المجتمع سواء من الرجال أو من النساء
والعوائق التي تعيق تقدم المرأة هي ليست من الدولة، فنحن هنا لا بد أن
نواجه مشاكلنا ونعترف بأن هناك فئة تحد من تطور المرأة السعودية".


وحملت الصحيفة شكوى النساء ومطالبهن إلى الشيوخ والعلماء، فقال المستشار
القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية الشيخ الدكتور صالح
اللحيدان: "أنا شخصياً لا أرى مانعاً أن تدخل المرأة السعودية لدار الإفتاء
وتكون في هيئة كبار العلماء ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل. فالمرأة هي شقيقة
الرجل وهذه المطالب حيوية، ولكن لابد من وضع بعض النقاط من أجل أن يفقه هذا
الواقع وهذا الأمر أرى أن يحسن وأن يتلقى برحابة صدر".


وأوضح أن "أم عطية كانت تفتي وكذلك أم سلمة وكذلك ميمونة بنت الحارث كانت
تفتي وكذلك زينب الحارثية زوجة مسعود كانت تفتي وكثير من التابعيات كن
يفتين".


وتابع: "من هذه الحيثية إذا كانت المرأة تملك القدرات الفذة مع التقوى
والورع فأرى أن يكون لها مكان مناسب مستقل لاستقبال النساء للفتية؛ لأن
كثيراً من النساء يتضرعن أن يتصلن بالرجال ويخفضن أصواتهن أثناء التحدث
وربما تخفي بعض الأشياء الدقيقة مثل أمور الزواج والفراش ولكن إذا جعل مكان
لاستقبال المستفتيات فإنني أرى أن يجعل مكان مستقل للعالمات البارزات
الموثوقات الورعات".


وحول من يخضع هؤلاء العالمات للاختبار قبل دخولهن دار الإفتاء، قال الشيخ
اللحيدان: "من يخضعهن لدخول الاختبار والانتقاء هم جملة من العلماء عن طريق
الاستشفاف. إما أن يكون عن طريق الهاتف أو عن طريق الشبكة المغلقة وهذا
يدوم لمدة أسبوع أو أسبوعين، بمعنى أنه يعرض عليهن حقائق الفتوى وضوابط
الفتوى وحقيقة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمتقدم
والمتأخر ودلالة اللغة على المراد وحقيقة الاختلاف وسببه والفرق بين
الاختلاف المعنوي والاختلاف اللفظي ويمكن أيضاً أن يشارك بعض الدكتورات
المرموقات في ذلك".


من جانبه، طالب المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان
بتوظيف المرأة السعودية في دار الإفتاء.


وقال العبيكان : "أنا أكرر هذا الرأي وينبغي أن يوظف نساء من طلبة العلم
لإفتاء النساء خاصة أن المرأة تنحرج من ذكر بعض الأمور عن الرجال ودار
الإفتاء هي من تقيم هؤلاء النساء مثل ما تقيم الرجال".


من جانبه، رفض القاضي بمحكمة القطيف الشيخ مطرف البشر وجود قاضيات نساء في
المحاكم وإنشاء محاكم نسائية مستقلة.


وقال البشر إن "المحاكم فاتحة أبوابها للجميع للذكر والأنثى وللصغير
والكبير ولا يوجد أي تفريق بين الناس ومثل هذه الحجج ليست مسوغة للمطالبة
بهذه المطالبات، فالمحاكم والقضاة الموجودون من عشرات السنين ومنذ أسست هذه
الدولة وهم يقومون بأعمالهم وواجباتهم المنوطة بهم لكافة طبقات وشرائح
المجتمع فضلاً عن أن هذه الدعوة بأن المرأة لا تستقبل باحترام ولا تقدير".


واعتبر أن "مثل هذه الدعاوي عارية تماماً من الصحة، فنحن في جميع المحاكم
في كافة مناطق المملكة نستقبل النساء يومياً في مكاتبنا ولا يمكن أن نرد
أحداً يطالب بحقه إلا بموجب حكم شرعي سواء أعطي الحق أو رد الدعوة بموجب
حكم وأيضاً أعطي حقه نظاماً للاستئناف وطلب التمييز".


وأضاف: "القضاة الحاليون قائمون بأعمالهم ولا يحتاج إلى هذه التفرقة أن
يقال إن هذه قاضية امرأة. فالمرأة بطبعها ضعيفة وربما تنحاز لفئة دون
الأخرى أو لجانب دون الآخر لكن الرجل فيه المواصفات التي وهبه الله؛ ففيه
العدل والحياد وكما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم [لا يفلح قوم
ولوا أمرهم امرأة]".


وقال البشر: "لو كانت هناك مطالبات فتجب إعادة الأمور إلى هيئة كبار
العلماء الذين نصبهم ولي الأمر لدراسة مثل هذه الأمور ومثل هذه الاحتياجات
وإصدار القرارات المناسبة بدلاً من أن يأخذ رأي فلان وعلان من الناس، فهناك
مرجعية علمية من قبل ولي الأمر تسند إليها مثل هذه المطالبات وهي في
الأخير تصدر القرار الشرعي المبني على الأدلة الشرعية والوقائع بناء على ما
يرفع إليها من دراسة ميدانية، فخير من أن نفتح المجال لكل من هب ودب أن
يقول رأي شرعي وهو غير مختص في ذلك".


وأضاف: "أنا شخصياً ضد وجود قاضيات نساء في المحاكم؛ لأن التاريخ الإسلامي
لم يكن فيه قاضية امرأة وهذه بدعة لم تحدث في التاريخ الإسلامي".

ولسة ربنا يستر من البدع