«الأموال العامة» تبرئ نواب «الشعب» و«الشورى» في قضية «قرارات العلاج»
أعلنت نيابة الأموال العامة أن التحقيقات فى قضية«قرارات العلاج على نفقة الدولة»، أثبتت عدم حصول أى من أعضاء مجلسى الشعبوالشورى على ربح يومى نظير استخراج قرارات علاج، ولم يتم التوصل إلى صرفدراجات بخارية لغير المرضى، وأن مصلحة التزييف والتزوير أثبتت أنالتوقيعات المنسوبة للنائب عمران مجاهد لا تخصه ولا تخص الأطباء المختصينبوزارة الصحة، ولاتزال التحقيقات مستمرة فى القضية، رغم أنها لم تتوصل إلىأى أخطاء يمكن أن تشكل مخالفة جنائية بحق النواب، مما يعنى براءتهم منالتهم المنسوبة إليهم فى المخالفات المشار إليها.
وأفادت التحقيقات التى يباشرها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأوللنيابات الأموال العامة، بأن المحققين فحصوا ما جاء ببلاغ النائب السابقمصطفى بكرى، حيث تضمن اتهامات للنواب ببيع كراسى متحركة بسعر 12 ألف جنيهخارج البلاد، وأفادت التحقيقات بأن السلطات المعنية لم تتوصل إلى صحةالواقعة، ولم تتوصل إلى تربح النواب الواردة أسماؤهم فى البلاغ بأى أموالمن استخراج القرارات.
كان «بكرى» قد قال إن النواب باعوا تلك القرارات بمبلغ 3 آلاف جنيه عن كلقرار، وتوصلت التحقيقات التى يجريها المستشار أشرف رزق، المحامى العاملنيابة الأموال العامة، إلى أن ثمن الدراجات البخارية التى تم صرفهاللمعاقين على نفقة الدولة هو ثمنها نفسه فى السوق الخارجية، مما يؤكد عدمتربح النواب من ورائها.
اخبارك
الأحد 26 أبريل 2015, 01:58 من طرف KKHAL
موضوع: «الأموال العامة» تبرئ نواب «الشعب» و«الشورى» في قضية «قرارات العلاج» 