القضاء الإداري: تقلد وزير المالية لعدة مناصب بالدولة لا تمنع ترشحه فى الانتخابات

القضاء الإداري: تقلد وزير المالية لعدة مناصب بالدولة لا تمنع ترشحه فى الانتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعويين قضائيين طالبتاباستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلسالشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغلهللعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه فيقضية العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه أنيتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات (بحسب مقيم الدعوى)، حيث أكدت المحكمةعلى أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم (الجمعة)، برئاسة المستشاركمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تبين لها أن المشرع لم يدرجالوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) منالفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلبالترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع فيالاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة الماليةللدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنةالدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء فيإطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القولإن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سندله من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنكالاستثمار القومي.

وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصبوالوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلسالشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمانوغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.

وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيمالدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر منالأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أنتقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرطا من شروط الترشيحللانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراقترشيحه متفقا وصحيح القانون.

كما استندت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوى الثانية المطالبة أيضاباستبعاد وزير المالية من الترشيح في ضوء ورود اسمه كأحد المتورطين فيقضية العلاج على نفقة الدولة بالحصول على قرارات علاجية بالمخالفةللقوانين - إلى عدم وجود سبب من أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسيةأو وقفها، والتي وردت على سبيل الحصر بقانون تنظيم مباشرة الحقوقالسياسية، الأمر الذي تكون معه عملية تقدمه لخوض الانتخابات وقبول أوراقترشحه قد صدرت متفقة مع صحيح القانون وغير مرجحة الإلغاء.

وذكرت المحكمة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت لصالح يوسفبطرس غالي، إنما صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذهالقرارات، فضلا عن أن مقيم الدعوى لاستبعاد غالي من الترشيح لم يقدم مايفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزيرالمالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعهمن ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمانممارسة المواطن له.

ونوهت المحكمة إلى أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارجللعلاج على نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محلتدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن، وترتيب ما تؤدي إليهالمسؤولية في شتى صورها، الأمر الذي يصبح معه تقدم يوسف بطرس غالي للترشيحفي الانتخابات متوافقا وصحيحا بحكم القانون.

وكان أحد المحامين، ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي (أحد المرشحينالمنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة)، قد أقام الدعويينمختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، حيث طالبهماباستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغلهلمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيساللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، بما يتعارضمع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية، فضلا عن ورود اسمه في قضية العلاجعلى نفقة الدول كأحد المتورطين فيها، الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعةوالسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا، بحسب ما ورد بدعواه.

» إلغاء تراخيص شركات المحمول أمام القضاء الإداري اليوم
» ليييه. رقابة التليفزيون تمنع عرض حلقات "الطيارة الشقية" لتقليدها العادلى وعز والشريف
» قناة السويس تمنع دخول 26 سفينة بسبب الطقس السيئ
» القضاء الإدارى يوقف قرار بدر بتحويل المدارس القومية لتجريبية
» اليوم.. القضاء الإدارى ينطق بالحكم فى قضية المدارس المتحولة