الاقتصاد الإسلامي وباقي المناهج الاقتصادية العالمية

الاقتصاد الإسلامي

من أهم الأمور التي ينبغي الإشارة إليها في
الاقتصاد الإسلامي، هو السعي من اجل تحقيق ما يلي:
1: أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع
والمرض والفقر.
2: أن لا تكون هناك مشاريع معطلة.
3: أن لا تبقى طاقات إنسانية، أو غير
إنسانية عاطلة.
4: أن لا يبطر الغني.
5: الدولة هي المسؤولة عن هذه البنود
الأربعة.
6: أما أن لا يكون في المجتمع اختلاف في
المستوى المعيشي والمادي، فليس مهماً، ولا يتمكن أي إنسان أو دولة
أن يقول: إني أتمكن أن أوفر التساوي المطلق. وهل عليّة الحزب
الشيوعي في كل البلاد الشيوعية، يتساوون في الرواتب والمخصصات مع
العامل والفلاح والمثقف البدائي؟!.
والاقتصاد الإسلامي، يقوم بدور البنود
الأربعة:
فلا فقراء في الدولة الإسلامية. ولا مشاريع
معطلة. ولا طاقات معطلة. ولا يتمكن الغني من البطر.

لا فقر ولا فقراء

1: أما أنه لا فقراء، فإن الدولة الإسلامية
مسؤولة بسد حاجات كل فقير.
وذلك حسب اللائق بالكرامة الإنسانية، لا
(صدقة) بمفهومها المزري، بل حقاً واجباً.
وأداء الزكاه الواجب على كل مسلم بلغ النصاب لتلبية الحاجات الأساسية
للفقراء
والمراد بالحاجات: المأكل، والملبس،
والمسكن، والمركب، والزواج، والسفر المحتاج إليه، والثقافة،
والدراسة والضرورات الطارئة كالمرض وما أشبه.

لا مشاريع معطلة

2: وأما انه لا مشاريع معطلة، فإن الدولة
الإسلامية مسؤولة، لا بإقامة المشاريع بمفهومها العام فحسب، بل
بالسير إلى الأمام في جميع نواحي الحياة، كالعمران، والزراعة،
والصناعة، والتجارة، والمال، وغيرها…
وحديث: (ليس منا من بات شبعان وجاره جائع)
والإسلام يعلو ولا يعلى عليه)

لا طاقات معطلة

3: وأما انه لا طاقات معطلة، فإن الدولة
الإسلامية، لا تعطي المال لمن يتمكن من العمل ويكسل ويترهل، حتى
تبقى طاقات بشرية عاطلة، بل يعطي المال للضعفاء والعجزة، ولمن ينقص
مكسبه عن حاجياته، أما البطالون فتهيئ لهم الدولة الإسلامية فرص العمل
والتشجيع عليه…
هذا بالنسبة إلى الطاقات البشرية، أما
الطاقات الكونية، فالدولة الإسلامية تسعى بكل إمكانياتها، للاستفادة
من الثروات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان قال
تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً)

لا بطر للغني

4: وأما عدم بطر الغني: فالربا،
والاحتكار، والاستغلال، والفسق، كلها محرمة في شريعة الإسلام، فإذا
أراد الإنسان أن يعمل أياً من هذه الأمور، فالإسلام يوقفه عند حده.
وبعد ذلك فليكن هناك إنسان غني يملك، الكثير
من الدنانير، أو الدور أو ما أشبه

ضمان التطبيق

أما كيف يوفر الإسلام البنود الأربعة؟
فبما يلي :

الحريات

1: بإطلاق جميع الحريات: حرية التجارة،
وحرية الصناعة، وحرية الزراعة، وحرية الثقافة، وحرية العمران،
وحرية السفر، وحرية الإقامة، وحرية الاستفادة من الطاقات الكونية…
إلى غيرها من الحريات الإسلامية الكثيرة.

الثروات الطبيعية
2: باستفادة الدولة من الموارد الطبيعية، واهتمامها
في اكتساب المال بما لها من قابلية وإمكانية.
لكن يشترط في هذين الأمرين
أن لا يكون العمل محرماً، كالإتجار بالخمر
والخنزير وما أشبه من المحرمات المذكورة في الشريعة الإسلامية

الحقوق الشرعية

3: أخذ الدولة الإسلامية (الخمس) و
(الزكاة) من الأغنياء، وهما يقاربان الثلاثين بالمائة، فإن الخمس
عشرون بالمائة من أرباح التجارات والمعادن وغيرهما، والزكاة بين
العشرة بالمائة وبين الخمسة بالمائة، من الإبل والحنطة والذهب وغيرها…
وحيث ان (الجزية) ـ وهي مال يؤخذ من أهل
الكتاب القاطنين في البلاد الإسلامية ـ شبه بدل عن الخمس والزكاة، إذ هما لا يؤخذان من أهل الكتاب.
و(الخراج) من موارد الدولة، فهو داخل في البند الثاني، لم نذكرهما
مستقلين.

الأوقاف

4: كما أن الدولة الإسلامية توفر كمية
كبيرة من المال بواسطة (الأوقاف) فإنها من أضخم الموارد
الاقتصادية، إذا عرفت الدولة كيف تكونها؟ وكيف تنميها؟…
وكذلك بواسطة التبرعات التعاونية، كالصناديق
الخيرية وما أشبه.

الظروف الطارئة
5: ولا شك أن هناك ظروفاً طارئة، كظروف الحرب، لا تفي
الموارد السابقة لسد جميع حاجات البلاد، وفي مثل هذا الظرف، يكون
الكل مسؤولاً عن النهضة بتكاليف ما طرأ من الظروف الخاصة، ويكون
ذلك جهاداً يشمله قوله سبحانه جاهدوا بأموالكم وأنفسكم )

قلة نفقات الدولة

6: ويبقى أن نقول: إن الدولة الإسلامية
لكثرة ما فيها من الحريات وقلة ما فيها من القيود، وبفضل مناهجها
الموجبة لتعميم الأمن والرخاء… الموجبة بدورها لقلة الجرائم، وبسبب
عدم ثقل كاهلها بأنظمة السجون، وضخامة تكاليف الخدمة العسكرية
الإجبارية، والتركيز على الجانب العسكري أكثر من اللازم، وبغير هذه
الأسباب…
فإن الدولة الإسلامية بفضل تلك المذكورات،
قليلة النفقة جداً بالنسبة إلى الدوائر والموظفين و…
ولعلنا نتمكن أن نقول: إن تكاليف الدولة
الإسلامية في أمر الدوائر والموظفين أقل من واحد بالمائة، من
تكاليف الدول الحاضرة و…
وهذا بدوره يوجب توفر اقتصاد الدولة، مما
تتمكن بسببه من سد الحاجيات، وإقامة المشاريع، وتقديم البلاد إلى
الأمام بخطوات كبيرة.

الإشراف فقط

7: كما أن من اللازم أن تكتفي الدولة
الإسلامية بالإشراف على المشاريع الحيوية عوض قيامها بنفسها بتلك
المشاريع.
مثل إجازة التجار بتأسيس مختلف المؤسسات:
كالمدارس، والمعامل، والوسائل المختلفة للنقل، كالقطارات والمطارات
وما أشبه، ومحطات الكهرباء، وغيرها، فإنها توجب دخلاً كبيراً في
توفر الاقتصاد للدولة.

سائر المناهج الاقتصادية

أما المآخذ التي تؤخذ على سائر المناهج
الاقتصادية، فيمكن إيجازها فيما يلي:

1: الاقتصاد الرأسمالي

أ: فانه لا يتكفل برفع مستوى الفقير، حتى
يسد جميع حاجياته، ولذا نرى كثرة الفقر والبطالة في البلاد
الرأسمالية.
ب: انه يكبت الحريات نوعاً ما، بسبب وضع
القيود الكثيرة والضرائب على الاستثمار والتجارة وغيرهما من موارد
نمو المال.
ج: انه لا يوقف الغني عند حدة، ولذا يكثر
البطر في أغنياء الرأسماليين.

2: الاقتصاد الاشتراكي

أ: فانه بالإضافة إلى وجود مساوئ الاقتصاد
الرأسمالي، يحتوي على مساوئ الاقتصاد الشيوعي، كما ترى. فهذا
الاقتصاد، بزعم تجنبه مساوئ الاقتصادين، جمع قسطاً من مساوئ كل
منهما.
ب: انه ليس لهذا الاقتصاد مفهوم محدد
المعالم، ولذا كثرت أنواع الاقتصاد الاشتراكي في عالم اليوم، ومن
المعلوم أن تضارب المفاهيم، دليل على شلل الفكرة وعدم انسجامها
لواقع الحياة.

3: الاقتصاد الشيوعي

أ: فإنه كبت لكافة الحريات، حتى حريات
الحزب، فإن النظام نظام من شأنه الكبت والإرهاب، ولذا يكون الحزب
وسائر الشعب تحت ظل هذا النظام مكبوتين خائفين، ومن المعلوم أن كبت
الحرية يشل القوة الاقتصادية.
‎ب: انه لا يرفع مستوى الغنى إطلاقاً، بل
الفقراء في ظل هذا النظام أشد بؤساً وفقراً من الفقراء في ظل أي
نظام آخر.
ج: انه لا يفسح المجال أمام الطاقات المبدعة
والبناءة، لتتمكن من البناء بالقدر الممكن، فإن الإنسان ذا ملكات
خيرة، إن وجدت المجال تقدمت وازدهرت، وان لم تجد اضمحلت واندثرت.
د‎: انه يبتني على كثرة موظفي الدولة، حتى
انها لتفوق موظفي الدول الرأسمالية والاشتراكية، فإن أعضاء الحزب
كلهم موظفون في الدولة الشيوعية، مما يسبب انخفاض الاقتصاد
تلقائياً.
هـ: انه يوجب تحويل القوة المسيطرة على
العامل والفلاح والكاسب من أيادي ضعيفة (كالمالك للمعمل وللأرض،
وتاجر الجملة) إلى يد الدولة القوية، حيث لا يجد العامل والفلاح
والكاسب، ملجأ يقيه من الحيف الواقع عليه.
بينما في غير الدولة الشيوعية يجد المضطهد ـ
ولو بنسبة ـ ملجأ يحتمي عن الظلم والاستغلال، وهذا الأمر من أكبر
العوامل لانخفاض الاقتصاد، إذا الضغط الذي لا يمكن رفعه ولا يجد من
عليه الضغط متنفساً لرفع الضغط الواقع عليه، من أكبر أسباب تدهور
وضع البناء والإنتاج والعمران والتقدم.
هذا مجمل عن الاقتصاد الإسلامي بمقارنة
بدائية مع الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي والاشتراكي، أما تفصيل هذه
الأمور فبحاجة إلى كتب مفصلة، مع بيان الأرقام والشواهد والبراهين.

اشكرك شروق على مرورك ولا تحرمينا من مرورك

يعطيك الف عافيه

على الموضوع المفيد

جزاك الله خيرا

على مجهودك الرائع

دمتا بود ...

» بلاغ جديد للنائب العام يتهم "بشاى" بتدمير الاقتصاد المصرى
» تبعا للأمم المتحدة بمصر 17 ألف حالة إيدز لا يتعالج منهم سوى 1600 وباقي التقرير
» أزمة ايرلندا الاقتصادية تحسن واردات مصر من اللحوم
» موسوعة التاريخ الإسلامي
» التنوير الإسلامي والانسداد التاريخي